من البرلمان.. الملك يدعو القطاع البنكي والمالي للمشاركة في التنمية

قال الملك محمد السادس، اليوم الجمعة، في خطابه بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية العاشرة، إن الحكومة مطالبة بوضع مخططات مضبوطة تضمن التحضير الجيد والتنفيذ الدقيق والتتبع المستمر لتنفيذ القرارات والمشاريع على المستوى الوطني والجهوي والمحلي.

وأبرز الملك أن الإدارة موضوعة تحت تصرف الحكومة، وبالتالي فيتعين عليها أن توفر كل الوسائل والآليات المتعلقة بالمراقبة بما يضمن الشفافية والنجاعة، لافتا الانتباه إلى أنه لا مجال هنا للتهرب من المسؤولية في ظل التطبيق الصارم لربط المسؤولية بالمحاسبة.

وبخصوص البرلمان، ذكر العاهل المغربي أن الدستور منحه صلاحيات واسعة في مجال التشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية، موجها خطابه لأعضاء مجلس النواب وكذا المستشارين: “فأنتم مسؤولون على جودة القوانين التي تؤطر تنفيذ المشاريع والقرارات على أرض الواقع وجعلها تعكس نبض المجتمع وتلبي تطلعاتهم وانشغالاتهم، كما أنكم مسؤولون على متابعة ما تقوم به الحكومة في تدبير الشأن العام ومراعاة مدى الاستجابة للانشغالات الحقيقية للمواطنين”.

وأكد الملك أنه “مهما بلغ صواب القرارات المتخذة وجودة المشاريع المبرمجة، فإن تنفيذها يبقى رهينا بتوفر الموارد الكافية لتمويلها” وتابع: “لذا ما فتئت أشدد على ضرورة الإعداد الجيد لمختلف البرامج والمشاريع وخاصة التمويل وتصفية وضعية العقار”، لكن جهود الدولة في هذا الصدد لا تكفي، يضيف الملك، “لذلك يجب أن ينخرط القطاع الخاص في عملية التنمية وأخص بالذكر القطاع البنكي والمالي الذي نعتبره حجر الزاوية في كل عمل تنموي”.