طالب حزب الاستقلال عبر فريقه البرلماني بمجلس النواب باستدعاء بعض وزراء الحكومة وعدد من المسؤولين الذين وردت أسماؤهم في التقرير السنوي الأخير للمجلس الأعلى للحسابات من أجل المثول أمام البرلمان لمناقشة ما رصده تقرير قضاة ادريس جطو من اختلالات وملاحظات وتجاوزات.
جاء ذلك في مراسلة وجهها الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بالغرفة الأولى للبرلمان، إلى رؤساء لجان المالية والتنمية الاقتصادية، والبنيات الأساسية والطاقة، والقطاعات الاجتماعية، والقطاعات الإنتاجية، والعدل والتشريع وحقوق الإنسان، ثم التعليم والثقافة والاتصال.
المصدر ذاته طالب بحضور أنس الدكالي، وزير الصحة، ومحمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، وعزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، وعزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، وسعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، ومحمد الأعرج وزير الثقافة والاتصال، ومحمد الطالبي العلمي، وزير الشباب والرياضة، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الادارة والوظيفة العمومية، محمد عبد القادر، ووزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، بسيمة حقاوي، فضلا عن وزير التشغيل والإدماج المهني، محمد يتيم، ومصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني.
كما لم يُستَثن من طلب المثول أمام المؤسسة التشريعية كلا من مدير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والمندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، مصطفى الكثيري، علاوة على عبد العظيم الحافي المندوب السامي للمياه والغابات.
مبادرة “الميزان” التي تأتي بعد طلب مماثل سبق للفريق البرلماني لحزب الأصالة والمعاصرة أن وضعه الأسبوع الماضي لدى مكتب مجلس النواب، تروم، “مناقشة مختلف النقاط التي سجل بشأنها تقرير المجلس الأعلى للحسابات اختلالات على مستوى التدبير”.
بعد إقالة العامل.. فيدرالية اليسار: تمارة تحولت إلى بؤرة للفساد والنهب والاغتناء غير المشروع لبعض رجال السلطة والنافذين
قالت فيدرالية اليسار الديمقراطي، إن تمارة تعرف وضعا اجتماعيا وصفته بـ “المقلق”…