بوعشرين: رجال الأمن دسّوا أشرطة الفيديو في مكتبي وحسن طارق أخبرني بمخطط اعتقالي وحذّرني من فبركة ملف لي

أفرد مؤسس جريدة “أخبار اليوم” الورقية، توفيق بوعشرين، حيزا مهما من كلمته ضمن مرحلة الاستماع إليه، للحديث عن لحظة اعتقاله كاشفا بعض التفاصيل التي سبقت ذلك.

بوعشرين الذي بدا خلال انعقاد جلسة محاكمته اليوم الثلاثاء باستئنافية البيضاء متمكنا على المستوى القانوني وهو يبسط، بالشرح والتحليل، نقاطا يبدو أنه نظمها في ورقة كان يطالعها بين الفينة والأخرى مستعينا بما تحمله من مضامين، أفاد بأنه تلقى بتاريخ 20 فبراير من السنة الماضية رسالة مكتوبة من طرف الأستاذ الجامعي، حسن طارق، الذي عين مؤخرا سفيرا للمغرب في تونس، أخبره فيها بما أسماه ب”مخطط” اعتقاله، وحذره من كون بعض عناصر الشرطة يتربصون به ويعملون على فبركة ملف له، يضم شكايات وشرائط فيديو.

بوعشرين المدان ابتدائيا ب12 سنة سجنا نافذا بتهم أبرزها “الاتجار بالبشر” والاغتصاب”، أضاف أنه بعدما لم يرد على رسالة حسن طارق، اتصل به هذا الأخير هاتفيا وأكد له جميع ما ورد في رسالته التي بعثها له عبر تطبيق “واتساب”.

المتحدث، شدد ضمن كلمته على أنه طالب خلال إحدى جلسات محاكمته في مرحلتها الابتدائية بإحضار هاتفه للتأكد من ما يقوله بهذا الخصوص، غير أن النيابة العامة رفضت.

بعد هذه الواقعة بثلاثة أيام، يحكي بوعشرين اعترض حوالي 40 عنصرا أمنيا أغلبهم بزي مدني سبيله عندما كان يهم بمغادرة بوابة برج الحبوس حيث يوجد مقر مؤسسة “أخبار اليوم”، فتقدم منه رئيس الفرقة وطلب منه مرافقته لمكتبه، دون أن يخبره بطبيعة الإجراء أو الغاية من ورائه.

وتابع بوعشرين: “لم أبد أي اعتراض، رافقت المجموعة إلى مقر الجريدة فطلب مني رئيسها اطلاعه على مكتبي، وهو ما قمت به، قبل أن يطلب مني مجددا اطلاعه على باقي مكاتب الصحافيين والعاملين بالمؤسسة، وكذلك كان.. في تلك الأثناء ظلت بعض العناصر الأمنية بمكتبي الخاص، ولما عدنا إليه تفاجأت بكون الضابط يسألني عن بعض الأجهزة هل هي في ملكيتي.. وهي الأجهزة التي قال إنه تم حجزها بالمكتب، في حين لم تكن موجودة فيه أبدا”.

وزاد المتحدث: “لم أفقه حينها أني ضحية تدليس، ولم أستوعب ما يجري بحكم العدد الكبير لرجال الأمن الذين أثتوا مقر الجريدة”، متهما الشرطة بزرع تلك الأشرطة في مكتبه ودسها هناك.

وتساءل بوعشرين الذي قال إنه يعد أول مواطن يتابع بقانون الاتجار بالبشر بالمغرب: “عادة المجرم، باختلاف درجة ذكائه، يتخلص من أداة جريمته، فكيف يعقل أنا مجرم قام بما قام به وأترك أدلة إدانتي بمكتب مفتوح دائما ولم يثبت أن أغلقته يوما”.