كواليس التصويت على قانون “فرنسة المواد العلمية”.. رئيس اللجنة حامي الدين يتغيب رفقة إخوانه لتمرير المشروع و”الكدش” تعارض لوحدها

تتجه الأنظار، عشية اليوم الجمعة، إلى مجلس المستشارين الذي من المرتقب أن يعقد جلسة عامة للتصويت على مشروع القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وذلك بعدما صادقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية، مساء أمس الخميس، بالأغلبية على جميع مضامينه.

وباستثناء مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل التي عارضت القانون الإطار، صوت لصالحه جميع أعضاء اللجنة المذكورة الحاضرين، فيما كان لافتا للنظر غياب رئيس اللجنة، المستشار البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، عبد العالي حامي الدين، إضافة إلى برلمانيي فريق “البيجيدي” إذ لم يتعدَّ عدد الحاضرين في المجمل ستة.

بالمقابل، خالفت كل من المستشارتين البرلمانيتين عن فريق الوحدة والتعادلية، خديجة الزومي وفاطمة الحبوسي، موقف الحزب من مشروع القانون الإطار، فصوتتا لصالح بعض بنوده وامتنعتا عن التصويت عليه برمته.

وأوضح المستشار البرلماني عن المجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عبد الحق حيسان، أن اعتراض الكونفدرالية على التصويت لصالح هذا النص التشريعي، مرده رفضها أن يقتصر عمل غرفة المستشارين على تسجيل الحضور فقط، واصفا ما حصل أمس داخل لجنة التعليم بـ”المجزرة التشريعية”.

حيسان قال في تصريح لموقع “الأول”، إن معارضة الكونفدرالية للقانون الإطار تنطوي على عدم قبول لمضامينه التي لا تلبي انتظارات المغاربة ولا تنص صراحة على مجانية التعليم، ولتعارضها أيضا مع عدد من فصول الدستور، فضلا عن خلو جميع المواد المضمنة فيه من لفظ أستاذ أو مدرس، “وهذا أمر خطير يحاك ضد منظومة التربية والتكوين لاعتبار العاملين بها مجرد موارد بشرية مثلها مثل الموارد المادية كالطاولات وغيرها”. يردف المتحدث.

على صعيد آخر، سحب كل من فريق العدالة والتنمية والاستقلال جميع التعديلات التي تقدموا بها، في وقت أبقت فيه الكونفدرالية الديمقراطية للشغل على تعديلاتها التي بلغت 15 تعديلا، غير أن سعيد أمزازي أعلن أمس الخميس في اجتماع اللجنة عدم قبولها.

في هذا الصدد، اعتبر حيسان بأنه تفاديا لعقد دورة استثنائية لمجلس النواب من أجل المصادقة على المشروع في إطار قراءة ثانية، وكي لا يتم إعادة البرلمانيين من عطلهم، رفضت الحكومة جميع التعديلات دون تقديم توضيحات أو مبررات.

وكان مستشارو الكونفدرالية قد تقدموا بتعديل يقضي بفرض تدريس أبناء المسؤولين المغاربة من وزراء ومدراء مؤسسات عمومية وبرلمانيين وغيرهم في المدرسة العمومية، بدل المدارس الخصوصية.

وأشار حيسان في حديثه مع “الأول” أن هذا التعديل لو تم قبوله كان سيكون إشارة قوية من لدن الحكومة على نجاعة التشريع الذي قدمته، وكان سيدفع في اتجاه إعادة الثقة للمدرسة العمومية والقضاء على الفوارق الطبقية الموجودة في هذا القطاع الحيوي.