سياسيون مغاربة يُدينون “مجزرة الخرطوم” ويساندون “قوى الحرية” لتحقيق التغيير

في الوقت الذي لم تعلق فيه المملكة المغربية بشكل رسمي على تطورات الوضع في دولة السودان، التي تعيش منذ أسابيع على وقع أعمال عنف أودت، بحسب اللجنة المركزية لأطباء السودان، بحياة أزيد من 100 شخص وسجلت إصابة العشرات، إثر فض قوات الأمن اعتصاما بالعاصمة الخرطوم؛ عبّرت بعض الأحزاب السياسية المغربية عن تضامنها مع ثورة الشعب السوداني بقيادة قوى الحرية والتغيير.

حزب التقدم والاشتراكية، قال إنه “تابع بقلق كبير التطورات المؤسفة التي شهدها السودان، خاصة الأحداث الدامية ليوم الإثنين 03 يونيو الجاري، إثر تدخل قوات الجيش وإطلاق النار والتنكيل بالمعتصمين لفض الاعتصام السلمي لجماهير الشعب السوداني المطالبة بإنهاء نظام الديكتاتورية العسكرية والحكم الرجعي وإقامة حكم مدني”.

وأدان المكتب السياسي لرفاق علي يعتة، ما وصفه ب”التدخل القمعي والدموي” وأورد، في بلاغ له، أنه “يشدّ على أيدي قوى الحرية والتغيير وكل القوى السودانية الحية”، داعيا إلى إطلاق سراح المعتقلين.

كما دعا التقدم الاشتراكية، المنتظم الأممي إلى “تحمّل كامل مسؤولياته في توفير  الحماية للشعب السوداني ضد آلة القمع والتقتيل التي يبدو أن العسكر في السودان اختارها كجواب على هذه الانتفاضة الشعبية السلمية والباسلة”.

وطالب المصدر ذاته، دول المنطقة ب”احترام  إرادة الشعب السوداني والكف عن المحاولات الغير محسوبة العواقب بالتدخل في شؤونه الداخلية وفرض حكم الرجعية والديكتاتورية و تجنب سفك الدماء في السودان الشقيق”.

من جهته، وصف الحزب الاشتراكي الموحد فض اعتصام المتظاهرين ب”الجريمة النكراء التي تدخل ضمن الجرائم ضد الانسانية”، مشددا في بيان له على “ضرورة محاكمة كل المسؤولين عن هذه المجزرة أيا كانت مسؤولياتهم و مهامهم و مناصبهم في أجهزة الدولة”.

وأبدى حزب نبيلة منيب استنكاره وإدانته لكل ما أسماها ب”التواطؤات الداخلية للقوى الرجعية و الظلامية المساندة للمجلس العسكري الانقلابي، و لكل التدخلات الخارجية الداعمة له و الواقفة ضد رغبة الشعب السوداني في بناء دولته المدنية الديمقراطية”.

ودعا الاشتراكي الموحد كل القوى الديمقراطية والتقدمية المغربية “تتوحيد صفوفها للتعبير عن تضامنها و مساندتها و دعمها للحراك الثوري للشعب السوداني الشقيق عبر إبداع أساليب و آليات نضالية مختلفة”.

بدوره ندد حزب النهج الديمقراطي، في بلاغ له، بما وصفه بـ”التصعيد الخطير”، الذي “كشف به المجلس العسكري عن وجهه الحقيقي المناهضِ للثورة وأهدافها”.

وذكر النهج الديمقراطي أن “هذا المجلس اتضحت مناورته من أجل ربح المزيد من الوقت، بعد حصوله على الدعم السياسي والمالي من الأنظمة الإمبريالية والأنظمة الرجعية الاستبدادية، فانتقل إلى مرحلة محاولة القضاء على الثورة وجرّ البلاد إلى مستنقع العنف الرِّجعي”. على حد تعبير البلاغ.

التنظيم الحزبي سالف الذكر، أعرب عن “تضامنه المبدئي القوي اللامشروط مع ثورة الشعب السوداني بقيادة قوى الحرية والتغيير”، معتبرا أن “المجلس العسكري يمثّل في اللحظة الحالية وكر القوى المضادة للثورة، و التّكالب الإمبريالي والرجعي على الثورة السودانية”.

وناشد جميع القوى الديمقراطية والمحبة للحرية والعدالة الاجتماعية والسلم بـ”حَشْد دعمها ومساندتها للثورة السودانية”، مطالبا ب”وقف حمام الدم الذي شرع في تطبيقه المجلس العسكري”.