الحكومة تتحدّى طلبة الطب.. أمزازي: الامتحانات سيتم إجراؤها في وقتها المحدد “ولي ما جاش يتحمل مسؤوليتو”

في أول رد رسمي للحكومة بشأن القرار الذي اتخذه طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان القاضي بمواصلة مقاطعة الدروس النظرية والتداريب الاستشفائية، إلى جانب مقاطعة الامتحانات ما يؤشر على أن شبح سنة بيضاء بات يلوح في الأفق؛ قال سعيد أمزازي، وزير التعليم العالي، إن الامتحانات المبرمجة سيتم إجراؤها في وقتها المحدد، مضيفا “اللي جا مرحبا به واللي ما جاش يتحمل مسؤوليته”.

وكشف أمزازي، خلال جلسة الأسئلة الشفهية المنعقدة اليوم الإثنين بمجلس النواب، أن الحكومة، ممثلة في وزارتي التعليم العالي والصحة، باشرت سلسلة جلسات حوار مع هؤلاء الطلبة، وعبرت عن استجابتها خلال لقاء 12 أبريل، يؤكد المتحدث، ل16 مطلبا متعلقا بالتداريب الاستشفائية والسريرية وإعادة النظر في الملف الوصفي للتكوينات.

المسؤول الحكومي، أردف في رده عن سؤال تقدم به فريق العدالة والتنمية، أن الطلبة يرفضون اليوم الالتحاق بالكليات ويشترطون فصل القطاع العام عن القطاع الخاص، علاوة على منع الأطباء القادمين من الخارج أو المكونين في الجامعات الخاصة من إجراء امتحان الإقامة، واصفا هذه المطالب ب”غير مشروعة وغير معقولة”.

وبأغلبية ساحقة، صوت، يوم أمس الأحد، طلبة الطب للاستمرار في المقاطعة؛ حيث بلغت النسبة في مدينة وجدة 96.4 في المئة، وفي طنجة 88 في المئة، وفي الدار البيضاء 98 في المئة بالنسبة لطلبة طب الأسنان، بينما في كلية الطب بفاس فقد بلغت نسبة التصويت للمقاطعة 93.7 في المئة، وفي كلية الطب بمراكش 89.9 في المئة، وفي الرباط قاربت النسبة 85 في المئة بالنسبة لطب الأسنان والصيدلة 67 في المئة والطب 80 في المئة.

أطباء المستقبل قالوا في تبريرهم اتخاذ هذا القرار التصعيدي الجديد، إن مشروع الاتفاق الذي تقدمت به وزارتا أمزازي والدكالي “لا يستجيب لأهم المطالب، ويكتسي صبغة ضبابية وفضفاضة لطالما طبعت البلاغات والمقترحات السابقة”، مؤكدين أنه “لا يمكنهم العودة لاستئناف الدراسة بعد قرابة شهرين من الاحتجاجات أو المصادقة على مقترح واهي يراد به الضحك على الذقون، دون حماية أهم مكتسب ألا وهو مباريات التخصص والإقامة وذلك ضد مشروع الدولة الهادف للخوصصة والقضاء على الكلية العمومية”. على حد تعبيرهم.