تعرف بعض المهام الاستطلاعية التي أوفدها مكتب مجلس النواب للوقوف على حقيقة المشاكل وكذا الخروقات التي تعيش على وقعها العديد من القطاعات الحكومية ومصالحها الخارجية، ذات الارتباط الوثيق بالمواطن ومعيشه اليومي، “بلوكاجا” مثيرا على مستوى رفع تقاريرها.

ومن بين أبرز المهام الاستطلاعية التي يشملها هذا “البلوكاج”؛ المهمة الاستطلاعية حول سجون “عكاشة” بالدار البيضاء و”مول البركي” بآسفي و”تولال” بمكناس، التي شرع أعضاؤها، برئاسة الاستقلالي عمر العباسي إلى جانب 13 نائبا برلمانيا ممثلا عن كافة الفرق البرلمانية والمجموعات النيابية، في مباشرة مهامهم الاستطلاعية أواخر السنة الماضية.

ويحوم حول هذه المهمة الاستطلاعية، على سبيل المثال لا الحصر، غموض كبير بخصوص مستقبل تقريرها والملاحظات المضمنة فيه؛ إذ في الوقت الذي تنص المادة 64 من النظام الداخلي لمجلس النواب في الفرع الثاني منه، بخصوص الدور الاستطلاعي للجان الدائمة، على أنه “يحال تقرير المهمة الاستطلاعية على مكتب المجلس  بالموازاة مع إحالته على اللجنة المعنية، داخل أجل لا يتعدى ستين يوما من انتهاء المهمة”، فإن التقرير لم يجهز بعد، بالرغم من أن اللجنة المكلفة أسدلت الستار عن أشغال الاستطلاع شهر فبراير الماضي وكان مقررا أن تفرج عن التقرير في غضون شهرين.

وفيما تحفظّت مصادر برلمانية من داخل المهمة الاستطلاعية المذكورة، على الإدلاء بأي تصريح حول مآل التقرير، بدعوى أن القانون يلزمها بعدم الخوض في هذا الشأن إلى حين إتمام كافة المراحل؛ عزت مصادر برلمانية متطابقة أسباب التأخر إلى مشاكل تقنية محضة، لافتة إلى أن بعض القطاعات الحكومية كالصحة والداخلية تأخرت في إمداد اللجنة بوثائق طلبتها، واعتبرت المشكل “عارض”.

في السياق ذاته، كشفت مصادر من داخل مكتب مجلس النواب أن هذا الموضوع بات يؤرق الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، الذي سارع، أمس الثلاثاء، إلى عقد اجتماع مع أعضاء المكتب تضمّن جدول أعماله، مناقشة الآجال المقررة لإنجاز المهام الاستطلاعية، قبل أن يقرر، تضيف مصادر “الأول”، تعميم مذكرة توضيحية للجن المعنية، بهدف الحرص على إحاطة هذا الجانب الرقابي بكافة ضمانات النجاح.

ويرى متتبعون حقوقيون أن عدم الإفراج عن تقرير المهمة الاستطلاعية حول السجون، التي تشكلت شهر يوليوز من السنة الماضية بغية الاطلاع على واقع كل من سجن عكاشة بمدينة الدار البيضاء وسجن مول البركي بأسفي وسجن تولال بمكناس، بعد توالي الملاحظات حول ظروف الساكنة السجنية بهذه المؤسسات، مرده هو طبيعة موضوع الاستطلاع ذو الصبغة الحساسة على مستوى صورة المغرب حقوقيا.

وبحسب المعطيات التي استقاها موقع “الأول” من مصادر مطلعة، فإن 11 مهمة استطلاعية برلمانية من أصل 24 تنتظر التأشير عليها من قبل مكتب الغرفة الأولى، فيما ظلت بعض المهام الاستطلاعية حبيسة أروقة الجهات التي تشرف على القطاعات المستهدفة.

ووفق المصادر ذاتها، فقد توصّل مكتب مجلس النواب بحوالي 24 طلبا للقيام بمهمات استطلاعية برلمانية لعدد من المؤسسات والقطاعات الحكومية للوقوف على وضعيتها ورصد الاختلالات التي تعاني منها، وذلك بناء على تقارير مجلس الأعلى للحسابات، وبينما تم التأشير على بعض المهمات، فقد تقرر تأجيل أخرى إلى وقت لاحق دون تحديد أي تاريخ لذلك.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

بوعياش: يجب مواصلة حملات المطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام والمجلس يدافع عن “العلاقات الرضائية”

تزامنا مع إصدار غرفة الجنايات المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، ا…