بعد “نسف” أولى جلسات دورة ماي بمجلس الرباط.. الأغلبية تؤكد تشبتها بتحالفها لمواصلة تدبير العاصمة

بعدما جرى، يوم الثلاثاء الماضي، “نسف” أشغال أولى جلسات دورة ماي لمجلس مدينة الرباط، إثر إقدام مستشارين من حزب الأصالة والمعاصرة على احتلال المنصة وتنظيم احتجاجات فيها، أعلنت الأحزاب المشكلة للأغلبية المسيرة لجماعة الرباط  عن تشبثها بتحالفها لمواصلة تدبير العاصمة.

وأوضحت الأحزاب المذكورة والمكونة من “العدالة والتنمية”، ”التجمع الوطني للأحرار”، ”التقدم والاشتراكية”، ”الحركة الشعبية” و”الاتحاد الدستوري”، في بلاغ يحمل توقيعات مشتركة، أن تصرفات البعض من أعضائها، المتعلقة بالمشاركة في احتجاجات جلسة الثلاثاء، هي تصرفات فردية لا تلزم أحزابها.

كما أكد الموقعون عزمهم الاستمرار في “العمل خدمة لساكنة العاصمة، وتنفيذ البرامج والمشاريع، ومواصلة جهود التنمية إلى جانب باقي الفاعلين”.

وكان بعض مستشاري  “البام” و”الحركة الشعبية”و “التجمع الوطني للأحرار”، و”الاتحاد الدستوري” قد أصدروا، عقب رفع جلسة يوم الثلاثاء، بلاغا اتهموا فيه عمدة مدينة الرباط، محمد الصديقي، بالتدبير السيء لقسم التعمير والتماطل في عدم وضع برنامج عمل الجماعة منذ سنة 2015، وتلاعبات في التعيين في مناصب المسؤولية بالإدارة.