منع “البيجيدي” من عقد مؤتمر محلي بجرسيف يجر لفتيت للمساءلة البرلمانية

وجّه النائبان البرلمانيان عن حزب العدالة والتنمية، عبد الله الهامل وميمونة أفتاتي، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بخصوص قرار السلطات القاضي بمنع “البيجيدي” من تنظيم مؤتمر محلي لتجديد الكتابة المحلية بجماعة لمريجة التابعة لعمالة جرسيف.

واعتبر النائبان في سؤالهما الموجَّه إلى وزير الداخلية، أن قرار المنع يخالف التوجيهات الملكية الداعية إلى “ضرورة قيام الأحزاب بتعبئة الشباب للانخراط في العمل السياسي” و”التجاوب المستمر مع مطالب المواطنين، والتفاعل مع الأحداث والتطورات، التي يعرفها المجتمع فور وقوعها”، وكذلك “حرص جلالته على مواكبة الهيئات السياسية وتحفيزها على تجديد أساليب عملها، بما يساهم في الرفع من مستوى الأداء الحزبي”. بقول المصدر.

وأضاف النائبان من خلال نص السؤال، الذي اطّلع “الأول” على نصه، أن المنع يعد “تضييقا على حرية التجمع التي يضمنها القانون”، كما أنه يناقض وفق المصدر ذاته، “أدوار المؤسسة الحزبية باعتبارها مؤسسة دستورية، تعمل على تأطير المواطنين و المواطنات بشكل مسؤول و علني و في احترام كامل لثوابت البلاد و مؤسساتها”، كما اعتبراه “استمرار لنفس النهج التضييقي الذي سبق و أن مورس بجماعة تادارت ضد الكتابة المحلية للحزب -قصد حرمانها من التواصل ومن تأطير الموطنين- خارج الضوابط القانونية الجاري بها العمل، أو من خلال التدخل في شكل النشاط ومحتواه في جماعة صاكة بمناسبة عرض فريق مستشاري الحزب بذات الجماعة لحصيلة عمله في تسيير الجماعة”.

وطالب النائبان، وزير الداخلية، بالكشف عن الإجراءات التي سيتخذها لتصحيح هذه الوضعية، “التي تضرب في العمق التوجيهات الملكية السامية و القوانين الجاري بها العمل”. وفق تعبير نص السؤال.