محامو المغرب: “محاكمات نشطاء الريف وزاكورة وجرادة شابتها خروقات مسّت ضمانات المحاكمة العادلة”

تطرقت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في بيانها الختامي الذي أعقب مؤتمرها المنعقد بفاس نهاية هذا الأسبوع، لقضية معتقلي “حراك الريف” وزاكورة وجرادة وأفردت لهذه الملفات التي شغلت الرأي العام الوطني والدولي وتصدرت واجهة الأحداث بالمغرب منذ أزيد من سنتين توصيات هامة.

وفي معرض حديثها عن محاكمات كل من معتقلي الريف وزاكورة وجرادة، سجلت جمعية هيئات المحامين بالمغرب أن هذه المحاكمات “شابتها عدة خروقات مست ضمانات المحاكمة العادلة”، وعبرت عن قلقها من “المسار الذي عرفته هذه الملفات وما صاحبها من إجراءات ومتابعات وما أسفر عنها من أحكام” مشيرة إلى أنها “وفق الشكل والكيفية التي صدرت بها لا تتماشى وما يهدف إليه المجتمع من مصالحة مع الواقع المرير”.

محامو المغرب طالبوا المندوبية العامة لإدارة السجون بالتطبيق العادل للقانون، وحملوها كامل المسؤولية فيما “آلت إليه الوضعية الصحية لمعتقلي الريف المضربين عن الطعام لما فيه تهديد حقيقي لحقهم في الحياة”، داعين الإدارة للاستجابة إلى مطالب المعتقلين ومنها أساسا تجميعهم، كما طالبوا المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالقيام بمهامه باعتباره مؤسسة دستورية وفقا لمبادئ باريس “في تعامله مع الملفات الحقوقية والمحاكمات غير العادلة وما تعرض له المعتقلون من تعذيب و معاملة لا إنسانية و مهينة وماسة بالكرامة”.

وشددت جمعية المحامين، في بيانها الختامي الذي توصل “الأول” بنسخة منه، على ضرورة إقرار دستور ديموقراطي يلبي كافة مطالب الشعب المغربي المشروعة والعادلة، داعية الدولة إلى الوفاء بالتزاماتها الدستورية و أساسا سمو المواثيق الدولية لحقوق الإنسان مع إعمال مبدأ فصل السلط واحترام الحقوق و الحريات الفردية والاعتقال.

ومن بين أبرز التوصيات التي خلص إليها مؤتمر أصحاب البذلة السوداء، مطالبته مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب بتأسيس لجنة يعهد إليها مهمة التحقيق في الخروقات التي شابت محاكمات نشطاء الريف و جرادة وزاكورة وغيرهم من معتقلي الحركات الاحتجاجية و رصد باقي المحاكمات و تتبعها.

في ذات الصدد، طالب هؤلاء بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والتعبير والصحافيين والمدونين فورا، إلى جانب إلغاء مذكرات البحث الصادرة في حق العديد من النشطاء المقيمين بالمغرب وخارجه.

وطالب البيان الختامي لمؤتمر المحامين بالاستجابة للمطالب المشروعة والعادلة لساكنة الريف و جرادة وزاكورة وكل مناطق المغرب بما يضمن الكرامة والعيش الكريم، معربا عن  تضامنه مع عائلات المعتقلين.