أقر وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، بتأثير الخرجة الأخيرة لعبد الإله بنكيران، الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، على المسار التشريعي لمشروع القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين.

وأوضح الرميد خلال مروره ببرنامج “حديث مع الصحافة” أمس الأحد على القناة الثانية، أن فيديو بنكيران الذي دعا من خلاله البرلمانيين إلى عدم التصويت على مشروع القانون الإطار سالف الذكر، امتد تأثيره إلى قواعد حزب العدالة والتنمية دون أن يمس  القيادة الأولى والثانية (الأمانة العامة للحزب والبرلمان)، كما تأثرت به أيضا، يضيف الرميد، الأحزاب المكونة للأغلبية الحكومية، التي وجّهت اللوم لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني، وطالبته باتخاذ موقف حاسم في هذه القضية على اعتبار أنه هو رئيس الحكومة وهو الأمين العام للحزب الذي يقوده وليس بنكيران. وفق تعبير الرميد.

القيادي في “البيجيدي”، كشف في معرض حديثه عن هذا الموضوع، أن “أغلب الإخوان في الحزب لم يتفقو مع خروج بنكيران بتلك الطريقة. بل حتى من يشاطرونه نفس الموقف عابوا عليه التحدث عبر الفيسبوك بدل التعامل مع المؤسسات”، وتابع منتقدا، “كنت أتمنى لو أن الأخ عبد الإله تقدم للأمانة العامة، وقدم تصوره وحاول إقناعها بجدوى وجهة نظره، وإذا اتضح لنا فعلا بأن موقفه صائب كنا سنمضي في ذلك ولو يكلفنا الأمر الخروج من الحكومة”.

في السياق ذاته، قال الرميد إن بنكيران ليس شخصا عاديا، وأن له مكانة كبيرة داخل الحزب وداخل البلاد، لكنه عاد واعتبر أن لا شخص يعلو فوق المؤسسات.

وبخصوص موقفه من جدل لغات التدريس، أفاد الرميد بأنه مع مبدأ التناوب اللغوي (العربية، واللغات الأجنبية) في مستوى التعليم الإعدادي، وأبرز في هذا الشأن أنه يجب أن يتم التدريس باللغة الأجنبية وحدها على مستوى التعليم الثانوي في حالة ما لم يتم تعريب المستوى الجامعي، لافتا إلى أن موقف حزب العدالة والتنمية هو التناوب اللغوي، قبل أن يؤكد أن الموضوع ليس موضوع هوية وإنما موضوع بيداغوجية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

قضية بوعشرين.. المحكمة تنظر في طلبات استدعاء بنكيران والرميد وعلنية الجلسات خلال عرض “الفيديوهات”

أنهت هيئة الحكم في قضية محاكمة توفيق بوعشرين، المدان ابتدائيا ب12 سنة سجنا نافذا على خلفية…