أبدى مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، تعاطفه مع معتقلي “حراك الريف” الذين كانت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد أيدت الأحكام الابتدائية الصادرة في حقهم والتي تراوحت بين السجن النافذ لمدة 20 سنة وثلاث سنوات.

وقال الرميد مساء اليوم الأحد، خلال حلوله ضيفا على برنامج “حديث مع الصحافة”، إنه “متفائل بأنه سيحصل انفراج بشأن هذا الملف”، وعلل موقفه بالقول: “أعتقد أن هذا الملف سيُطوى، على اعتبار أن التهم المنسوبة لهؤلاء الأشخاص لا تتعلق بتهم الحق العام، وإنما تهم فيها جانب سياسي”، متابعا: “وتاريخيا تعودنا في المغرب، على أنه حيثما كانت هناك أحداث نتج عنها اعتقالات.. تكون هناك انفراجات في الأخير”.

وأكد المسؤول الحكومي أنه “لا يتصور أن يقضي قائد “حراك الريف”، ناصر الزفزافي، 20 سنة في السجن”، لافتا إلى أن حكمة الدولة المغربية ستحضر وسيطوى هذا الملف، غير أنه عاد وربط  إمكانية حصول انفراج على هذا المستوى بـ”ضرورة تلقي الدولة رسالة من لدن المعنيين بالأمر”. على حد تعبيره.

في ذات الصدد، تحفظ القيادي في حزب العدالة والتنمية، عن التعليق على الأحكام الصادرة في حق معتقلي الحراك، موضحا أنه لم يطلع على وثائق الملف ولا على تعليلات الأحكام الابتدائية، وبالتالي، يقول الرميد، “لا يمكنني أن أصدر موقفا حول ما إذا كان الحكم القضائي صائبا أو خاطئا، لكن من حق الناس الآخرين أن يعلقوا عليها وفقا للقانون طبعا”.

وأورد الرميد ضمن حديثه عن هذا الموضوع، أنه عبر من خلال تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” عن أمله في أن تكون الأحكام في المرحلة الاستئنافية أكثر عدالة، إلا أنه، يضيف ذات المتحدث: ” لا يمكن للقضاء أن يسمع للرميد أو لرئيس الحكومة، بل يجب عليه أن يصدر الأحكام وفق القانون”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

الحوار الاجتماعي.. الـ”ك د ش” تشترط الزيادة في الأجور ابتداء من فاتح ماي للتوقيع على اتفاق مع الحكومة

اشترطت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، للتوقيع على اتفاق الحوار الاجتماعي، أن يتضمن صرف إج…