الوساطة البرلمانية بين أساتذة التعاقد والوزير أمزازي تعلن خلاصاتها و”التنسيقية” ترفضها وتتبرأ منها

أعلنت المبادرة البرلمانية الشبابية للوساطة في ملف أساتذة التعاقد، عن خلاصات عملها الذي استمر لمدة أسبوع تقريبا وحاول البرلمانيون من خلاله عقد لقاءات مع كل من وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني والبحث العلمي، سعيد أمزازي، من جهة وبين “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” من جهة أخرى.

وكشف بلاغ صادر عن البرلمانيين الذين قادوا هذه المبادرة، التوصل لأربع خلاصات، أولها “عودة الأساتذة إلى ممارسة مهمامهم النبيلة داخل المؤسسات التعليمية، مع بذل كل الجهود للانخراط في جميع المبادرات الرامية إلى تمكين التلاميذ من استدراك دروسهم، وتعليق إضرابهم”.

كما خلصت الوساطة إلى “إيقاف كافة الإجراءات التأديبية التي باشرتها الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، في حق السيدات والسادة الأساتذة”، علاوة على “العمل على صرف الأجور المتوقفة للأساتذة ثم “استمرار الحوار عبر المبادرة البرلمانية الشبابية، للدراسة والنظر في كل المقترحات الرامية لإيجاد حل نهائي لهذا المشكل، والبحث في كل السبل التشريعية التي تفي بهذا الغرض”.

محسن موفيدي، نائب برلماني عن حزب العدالة والتنمية، أحد المشاركين في هذه الوساطة الشبابية، قال في تصريح لموقع “الأول” إن هذه المبادرة حاولت تقريب وجهات النظر بين أطراف الملف في اتجاه تجاوز كل ما من شأنه أن يزيد في اضطراب السير العادي للمؤسسات التعليمية، مضيفا أنه اتم عقد لقاءات مع ممثلين عن “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، واشترطوا رجوعهم للأقسام بصرف الأجور المتوقفة مع إيقاف الإجراءات التأديبية التي باشرتها الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في حق بعضهم، الأمر الذي نفته نزهة مجدي، عضو “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، مشيرة في حديث مع موقع “الأول” إلى أن “خلاصات المبادرة الشبابية لا تلزم الأساتذة في شئ”.

وشددت المتحدثة على أن أساتذة التعاقد سيواصلون إضرابهم إلى حين إدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية، بالنظر إلى أن كل المداخل لرفع إضرابهم وعودتهم للأقسام غير ممكنة في الظرفية الحالية، موردة أن التنسيقية ترفض هذه الخلاصات أحادية الجانب.