أمزازي: ليس هناك أي انقسام في الحكومة حول “القانون الإطار” وفريق “البيجيدي” من قام بانقلاب

????????????????????????????????????

نفى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، وجود أي انقسام بين مكونات الحكومة على خلفية مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين،  الذي يعرف “بلوكاجا” بسبب تراجع الفريق البرلماني لحزب العدالة والتنمية عن موقفه التوافقي بشأن لغة تدريس العلوم.

وأوضح أمزازي في معرض حديثه عن هذا الموضوع الذي أثار جدلا واسعا، أن مواد مشروع القانون الإطار تبلورت على ضوء ما تضمنته الرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتعليم التي أنجزها المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، بناء على كونه مؤسسة استشارية، قبل أن يتم إحالتها على الحكومة بصفتها جهازا تنفيذيا، كي تطورها وتحولها إلى مشروع قانون إطار.

ولفت المسؤول الحكومي، إلى أن وزارة التربية الوطنية استندت في صياغة مواد مشروع القانون الإطار رقم 51.17 التي تتحدث عن السياسة اللغوية إلى الوثيقة الدستورية في فصلها الخامس والفصلين 31 و32، علاوة على الخطب الملكية، مبرزا، خلال حلوله ضيفا مساء أمس الأحد على برنامج “حديث مع الصحافة” على القناة الثانية، أن المشروع القانون الإطار المذكور عرض في المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك وجرى المصادقة عليه.

المتحدث، كشف أن الاختلاف حاصل على مستوى بعض المواد في القانون، وشدد على أن “الحكومة تدافع عن الانتقال من المجزوءات إلى المواد، فيما يتشبث فريق العدالة والتنمية في البرلمان بالدفاع عن المجزوءات والمضامين”، مضيفا أن الأغلبية الحكومية متفقة على تمرير هذا المشروع القانون، لولا انقلاب الفريق البرلماني لحزب “البيجيدي”.

وقال أمزازي جوابا على الاتهامات التي تتحدث عن كون الدفاع عن تدريس المواد العلمية باللغات الأجنبية هو خدمة للوبيات الفرنسية: “إننا نعتمد  مقاربة وظيفية لا تتعلق بأي إيديولوجية، فحتى قضية الهوية يجب أن نحسمها، لأن الدستور حسم في الأمر ووضع العربية والأمازيغية كلغتين رسميتين، وبالتالي لا يجب أن يزايد علينا أي شخص بشأن هذا الموضوع. لكن المواد العلمية يجب أن تكون باللغات الأجنبية”.

في السياق ذاته، اعتبر الوزير أمزازي أنه لا يمكن القيام ببحوث علمية باللغة العربية، موردا، أن “المقالات العلمية تنشر بلغات أجنبية، وحتى على مستوى الترجمة لم تعد هناك ترجمة من اللغات الأخرى للعربية”، مردفا، “كيف يمكن أن نذهب في اتجاه البحث العلمي باللغة العربية؟.. وبالتالي أصبح لزاما تدريس المواد العلمية بلغات أجنبية”.