في ظل أزمة التعليم.. الاستقلال ينوه بإسقاط “التعاقد” من قانون الإطار للتعليم

في الوقت الذي ينتظر المغاربة إيجاد حل للأزمة التي يتخبط فيها قطاع التعليم، بسبب الإضرابات التي يخوضها أساتذة التعاقد منذ حوالي شهر، ووسط تخوفات من شبح سنة بيضاء الذي بات يتربص بالمؤسسات التعليمية العمومية؛ خرج الفريق البرلماني لحزب الاستقلال لينوه بالتعديل الذي تقدم به خلال مناقشة مشروع القانون الإطار رقم 51.17، المتعلق بمنظومة التربية والتكوين.

وأكد الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية في منشور له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنه كان هو “الفريق الوحيد” الذي تقدم بتعديل يقضي بإسقاط “التعاقد” من مشروع القانون الإطار  سالف الذكر.

وأضاف المصدر ذاته، “أسقط “التعاقد” واتضح للأغلبية الحكومية أخيرا أنه لم يكن خيارا استراتيجيا ولا صائبا اعتماده على الأقل في قطاع حيوي كالتعليم، وهو الموقف الذي عبرت عنه صراحة قيادة حزب الاستقلال وفريقه البرلماني منذ الوهلة الأولى بجرأة وثبات، وانطلاقا من مبادئ وقناعات حزبية راسخة، مستمدة من مشروع مجتمعي ينتصر لمصلحة الوطن واستقراره، في مقابل مواقف مرتبكة بل ومتناقضة للأغلبية الحكومية”.

الفريق الاستقلالي لفت إلى أن الأغلبية “رفضته مبدئيا في اللجنة المنبثقة عن لجنة التعليم والثقافة والاتصال، في مقابل تشبث ممثلي الفريق بتعديلهم، خاصة بعد 13 مارس، تاريخ تراجع الحكومة على التعاقد وتعويضه بـ”التوظيف الجهوي”.

واعتبر الفريق النيابي ل”الميزان” أن “اللحظة السياسية المرتبكة  التي تجتازها الأغلبية الحكومية ينبغي أن تعالج في عمقها، بدل الانجرار مرة أخرى وراء سراب التدافع الانتخابوي ومحاولة الكسب على حساب بعضها البعض بالحقائق وبدونها، فأصبحت مكوناتها تصدر بلاغات مرتبكة تعبر الموقف ونقيضه، فبالأمس القريب تصف التعاقد بـ”الخيار الاستراتيجي” واليوم تعاند الواقع والوثائق والمحاضر بالزعم عن دور وهمي في إسقاط التعاقد”.