الفرق البرلمانية تفشل مجددا في حسم لغة تدريس المواد العلمية والجدل مستمر بين الأحزاب

لازالت الخلافات بشأن لغات التدريس المضمنة في القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين تقف حجرة عثرة أمام إخراج هذا القانون إلى حيز الوجود، بالرغم من الاجتماعات الماراطونية التي يعقدها مجلس النواب مع الفرق البرلمانية في هذا الشأن.

في هذا الصدد، أكدت مصادر برلمانية أن اجتماعا عقده رؤساء الفرق البرلمانية أمس الخميس بمجلس النواب لبحث سبل التوافق بشأن النقط الخلافية، غير أنه لم يخرج بنتيجة إيجابية، ولم يتبلور عنه اتفاق يفضي إلى حل هذه الأزمة، في حين سيتم عقد اجتماع آخر يوم الإثنين المقبل.

وكشفت مصادر برلمانية في تصريح لموقع “الأول”، أنه في الوقت الذي تم الاتفاق على 81 تعديل من أصل 88، تمحور الخلاف حول 7 تعديلات، من بينها تدريس المواد العلمية والتقنية باللغات الأجنبية.

وفيما جرى الاتفاق في وقت سابق بين قيادات أحزاب الأغلبية الحكومية على عقد دورة استثنائية للبرلمان من أجل المصادقة على النصوص التشريعية الجاهزة، ضمنها مشروع القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين، استبعدت مصادر متطابقة، في حديثها مع موقع “الأول”،  أن تتم المصادقة على مشروع القانون المثير للجدل في الدورة البرلمانية الاستثنائية، سيما وسط تشبث كل من حزب العدالة والتنمية وحزب الاستقلال بمواقفهما المتمثلة في الإبقاء على العربية كلغة لتدريس المواد العلمية مع الانفتاح على اللغات الأجنبية.

وكما بات معلوما، فإن مجلس النواب فشل خلال الدورة الخريفية للبرلمان في إخراج مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي إلى الوجود، وذلك بسبب احتدام الصراع بين فرق الأغلبية والمعارضة التي لم تتوافق بشأن أية لغة سيدرس بها أبناء المغاربة، الموضوع الذي أثار جدلا سياسيا واسعا وتبادلت على إثره الأحزاب السياسية الاتهامات.