بعد البرلمان.. مشروع القانون الإطار حول التعليم يثير جدلا في “الفيسبوك”

انتقل الجدل القائم بين كل من وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، والنائب البرلماني، محسن موفيدي، حول مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، إلى موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وذلك، بعدما كتب هذا الأخير تدوينة على حسابه الشخصي جاء فيها “فضيحة.. من أعطى الحق للسيد وزير التربية الوطنية للحديث باسم الفرق البرلمانية؟ التوافق أو عدم التوافق حول التعديلات شأن برلماني صرف ولا دخل للوزير فيه. هل يعلم السيد الوزير الحدود الفاصلة بين السلطة الحكومية والسلطة التشريعية؟”. يتساءل موفيدي.

ذات المتحدث، خاطب الوزير أمزازي، قائلا “رأيكم، السيد الوزير، حول التعديلات تبدونه يوم تقديم التعديلات باللجنة والتصويت عليها”، مضيفا “لكن السؤال الحقيقي هو ما الذي أزعج السيد الوزير في التوافق حول تعديلات ما، أ هو التوافق في حد ذاته أم مضمون التوافق؟ وما الذي دفعكم لإصدار  هذا البيان في وقت متأخر من الليل؟”.

وأوضح موفيدي كذلك، أنه “بكل تأكيد، القانون الإطار المتعلق بالتعليم ليس قانونا عاديا وسبقه نقاش كبير داخل مؤسسة دستورية تضم جل التيارات والحساسيات الموجود في المجتمع وأنتج الرؤية الإستراتيجية التي كلفت الحكومة بتحويلها لقانون إطار، متابعا “القانون عرض على النواب البرلمانيين داخل اللجنة المختصة وتمت مناقشته بكل جدية ومسؤولية وروح وطنية، وتقديم التعديلات بخصوصه حق لهم لوحدهم، إذن السيد الوزير المحترم أقول لك بكل وضوح: لا حق لكم في التدخل في الشأن البرلماني”.

وتأتي تدوينة عضو لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، محسن موفيدي، ردا على ما كشفه الوزير سعيد أمزازي في تدوينة على صفحته الرسمية بـ “الفيسبوك”، بخصوص مشروع القانون الإطار لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.

أمزازي، نفى من خلال تدوينته المذكورة أن يكون قد تم الحسم في بعض مقتضيات مشروع القانون الإطار تبعا للتعديلات المقدمة من طرف الفرق البرلمانية، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الوزارة لم تتوصل إلى حدود الآن بأي مقترح تعديلات بخصوص مشروع القانون الإطار المذكور.

وأفاد الوزير بأنه “لم تتم استكمال المناقشته التفصيلية إلا يوم الثلاثاء الماضي داخل لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، حيث أن التصويت على التعديلات المقترحة من المرتقب أن يكون يوم الثلاثاء 12 فبراير 2019”.

علاقة بالموضوع، ففي الوقت الذي يدافع فيه حزبا “العدالة والتنمية” و”الاستقلال” على ضرورة التدريس باللغات الوطنية، فإن الفرق البرلمانية الأخرى تدافع على الإبقاء على بنود المادة 31 من مشروع القانون الإطار بنفس الصيغة التي قدم بها، أي  تدريس بعض المواد، ولاسيما العلمية والتقنية منها باللغات الأجنبية.