البرلماني الشناوي يهاجم العثماني: لماذا تحاولون الاستفراد بملف إصلاح التقاعد؟

اتهم مصطفى الشناوي البرلماني، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، بـتهميش وتجميد أشغال اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التعاقد.

وتوجه الشناوي إلى العثماني بسؤال كتابي توصل “الأول” بنسخة منه، متسائلاً :” أسائلكم أولا، لماذا تجاوزتم اللجنتين الوطنية والتقنية وجمدتم أشغالها ولم تستحضروا المجهودات الكبيرة التي قامت بها منذ 2004 وحوالي 80 اجتماعا مطولا وما أنتجته من تقارير تقنية متقدمة ؟ وهل قررتم بدون علم الأطراف الأعضاء في اللجنتين إلغائها أو حلّها أو الاستغناء عنها خلال بلورة سيناريوهات الإصلاح ؟ أم أنكم تفضلون الانفراد بالقرار والحسم في ملف حسّاس بدون إشراك الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين؟ وهل تقدرون خطورة ذلك وما قد يترتب عنه من احتقان ؟”.

وتابع الشناوي “وأسائلكم ثانيا، هل كان من الضروري إنجاز دراسة جديدة وبتلك القيمة المالية ونحن نتوفر في بلدنا على كفاءات بإمكانها العمل مع اللجنة التقنية على بلورة سيناريوهات تحقق الأهداف؟..ألم يكن من الأحرى أن تدرسوا كيفية تنفيذ خلاصات لجنة تقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد التي أوصت بمراجعة الحلول المقياسية في ما سماه سلفكم بإصلاح؟..و ألم يكن من الأفضل أن تدرسوا المطلب الملحّ لكافة الأجراء النشيطين والمتقاعدين بعدم اعتبار المعاش دخل وبالتالي إزالة الضريبة على الدخل عن معاشات التقاعد ما دام الأجراء قد أدّوْها خلال مدة عملهم ؟”.

وجاء في السؤال الكتابي لبرلماني فدرالية اليسار الديمقراطي، أنه “خلال الحوار الاجتماعي سنة 2003 انعقدت المناظرة الوطنية حول إصلاح أنظمة التقاعد بإلحاح من النقابات اعتبارا للصعوبات التي بدأت تعرفها بعض الأنظمة بسبب سوء تدبير ملف التقاعد وعدم صرف الدولة لمستحقاتها تجاه الأنظمة”.

وأضاف الشناوي “وكان الهدف هو وضع إصلاح شامل في إطار توافقي يُمَكِن من خلق منظومة تقاعد ناجعة وتغطي كل النشيطين. وانبثقت عن المناظرة لجنة وطنية مكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد بإشراف السيد الوزير الأول تضم وزراء المالية والتشغيل والوظيفة العمومية والكتاب العامون للنقابات الأكثر تمثيلية ورئيس منظمة المشغِلين ومديري صناديق التقاعد، وتفرعت عنها لجنة تقنية”.
وأوضح ذات المتحدث “وقد قامت اللجنة الوطنية والتقنية بتشخيص أولي لوضعية الأنظمة ووضعت الإطارات المرجعية والمبادئ العامة الموجهة لإصلاح أنظمة التقاعد والضوابط وحددت الإكراهات. وتمثلت المبادئ بالأساس في : ضمان نجاعة وديمومة المنظومة والحفاظ على القدرة الشرائية للأجراء والقدرة التمويلية للمشغلين وتنافسية المقاولات و دور الدولة كمشغل وراع للمنظومة والدور الهام للشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين لإنجاح الإصلاح وتوفير معدل تعويض يضمن عيش كريم خلال التقاعد و إرساء حد أدنى للمعاش وتوزيع عادل وشفاف داخل المنظومة وحكامة جيدة لمنظومة التقاعد”.

وتابع الشناوي في سؤاله للعثماني “وبناء على الإطارات المرجعية والمبادئ العامة تم طرح طلب عروض دولي، فوقع الاختيار في دجنبر2007 على مكتب خبرة فرنسي لإنجاز دراسة سيناريوهات الإصلاح الشامل لقطاع التقاعد بمبلغ حوالي 6 ملايين درهم. وقد دامت الدراسة سنتين وانتهت في مايو2010، حيث شخصت بدقة الوضعية المالية للأنظمة ووضعت تقييما لعدد من سيناريوهات الإصلاح واقترحت إحداهم. وبعد أن أبدى مكتب العمل الدولي ملاحظاته بشأن الدراسة بتقرير مفصل، قامت اللجنة التقنية بتقييم مستفيض لمختلف إمكانيات الإصلاح، فقررت بالتوافق اعتماد السيناريو المقترح من طرف مكتب الخبرة بعد تعديله من طرف مكتب العمل الدولي. وقد تبين للجنة في ما بعد أن هذا السيناريو يصعب تطبيقه في المدى القصير لكن يجب إبقاءه كهدف منشود للإصلاح، فاقترحت سيناريو جديد كمرحلة أولى بخلق منظومة تقاعد من قطبين عام وخاص يتضمن كل منهما نظام أساسي ونظام تكميلي”.

وأضاف مصطفى الشناوي “ويوم 22 نوفمبر 2012 قدمت اللجنة التقنية تقريرا إلى السيد بنكيران بصفته رئيس اللجنة الوطنية، تلاه يوم 30 يناير2013 اجتماع اللجنة الوطنية تحت رئاسته. لكن هذا الاجتماع لم يفض إلى شيء لأن السيد بنكيران تخلى عن خلاصات تقرير اللجنة التقنية المرفوع إليه والمتوافق عليه بين كل الأطراف، وطرح ما سماه هو بالإصلاح بناء على توجيهات مؤسسات نقدية دولية وهي إجراءات مقياسية مجحفة في حق الموظفين غير المسؤولين عن عجز نظام المعاشات المدنية، كما قام بتجميد أشغال اللجنتين الوطنية والتقنية إلى أن انتهت ولايته ومرر مشروعه.. السيد رئيس الحكومة المحترم،..منذ يناير 2013 لم تجتمع اللجنتين الوطنية والتقنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد، وأنتم تكررون ما قام به سلفكم بل ذهبتم أبعد منه، بحيث تفاجئ الجميع بنشر وزارة المالية ل ” طلب عروض مفتوح لإنجاز دراسة لبلورة منظومة للتقاعد من قطبين عام وخاص” دون الرجوع إلى اللجنة الوطنية والتقنية باعتبار أنها هي من حددت الإطارات المرجعية للدراسة السابقة ودفتر التحملات وأشرفت على كل مراحل عملية المناقصة. وقد أنهيتم العملية بفوز مكتب الدراسات FINACTU International بالصفقة في أكتوبر 2018 بحوالي7 ملايين درهم”.