بعد عدة متابعات لنشطاء بسبب “فيسبوك”.. قضاة غاضبون بسبب استدعائهم للمساءلة حول تدويناتهم

بعد الحكم على عدد من النشطاء بسبب تدوينات في الفيسبوك، كان أشهرهم مرتضى اعمارشا الذي توبع بتهمة الإشادة بالإرهاب بسبب تدوينة على فيسبوك، خرج “نادي قضاة المغرب” ببيان، يستغرب فيه استدعاء كاتبه العام وعضو المكتب التنفيذي المكلف بالشؤون الاجتماعية، وقضاة آخرين، من قبل المفتشية العامة للشؤون القضائية، وذلك لمساءلتهم حول بعض “التدوينات” بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”.
الغريب في الأمر أن نادي القضاة في بيان له توصل “الأول” بنسخة منه، اعتبر أن الكاتب العام وعضو المكتب التنفيذي مارسوا بواسطة التدوينات “حقهم في التعبير كما هو منصوص عليه في الفصل 111 من الدستور، وكذا مجمل المواثيق الدولية ذات الصلة، مما تقرر معه تتبع ومواكبة هذه القضية، واستجماع كافة معطياتها، وذلك قصد اتخاذ الموقف الملائم بخصوصها بناء على ما ستسفر عنه من تطورات ومستجدات، وفق الإخبار الصادر عن المكتب التنفيذي بتاريخ 14/09/2018”، واعتبر نشطاء أن ذلك عكس ما يروج في محاكم من قضايا بحيث تمت متابعة ومحاكمة عدد من المدونين والنشطاء بسبب تدويناتهم التي تدخل كذلك في إطار الفصلين 19 “يتمتع الرجل والمرأة، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، الواردة في هذا الباب من الدستور، وفي مقتضياته الأخرى، وكذا في الاتفاقيات والمواثيق الدولية، كما صادق عليها المغرب، وكل ذلك في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها”، والفصل 25 من دستور 2011 “حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة بكل أشكالها”.
وجاء هذا البيان عقب انعقاد اجتماع المكتب التنفيذي لهذا الأخير، يومه 14 شتنبر 2018، في دورته العادية، والذي أكد فيه “على التزامه التام بما عاهد عليه السادة القضاة من الدفاع عن حقوقهم وكرامتهم، في انسجام تام مع مقتضيات الدستور والقانون، وكذا كل المواثيق الدولية ذات الصلة”.
وأورد البيان مجموعة من النقط التنظيمية والإجراءات التي قام بها المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وأهمها “نشر نتائج الأشغال المتعلقة بنقل القضاة إلى المحاكم المحدثة في الزمن القانوني، وإرفاقها ببيان يوضح المعايير المعتمدة في ذلك “، بالرضافة إلى ذلك نوه المكتب باستجابة “ المجلس الأعلى للسلطة القضائية مع ملاحظات “نادي قضاة المغرب”، بخصوص حالة الأستاذ نوفل بن اعجيبة الذي كان قد تم نقله من محكمة سيدي قاسم (مركز حد كورت) إلى محكمة الاستئناف بالراشيدية، دونما أي مراعاة لوضعيته الاجتماعية وللقرب الجغرافي، في مخالفة تامة لمقتضيات المادة 77 من القانون التنظيمي للمجلس، إذ تم تصحيح وضعيته بإعادة نقله إلى محكمة تطوان مؤخرا. ونفس الشيء بالنسبة لحالة الزميل المنتمي إلى الفوج 41، والذي كان قد عُيِّن بابتدائية بولمان (ميسور)، رغم حالته الصحية المحتاجة إلى الرعاية الطبية، فتم تصحيح وضعيته، أيضا، بنقله إلى ابتدائية تيفلت”.
كما دعى نادي القضاة، “المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وعلى غرار تصحيح وضعية هاتين الحالتين، أن يتدخل في دورته المقبلة بتصحيح باقي الحالات المشابهة التي تقدم أصحابها بتظلمات بخصوصها، والمسجلة ببلاغ النادي المؤرخ في 08-06-2018. كما يدعوه، أيضا، إلى تصحيح وضعية القضاة المنتقلين إلى المحاكم المحدثة، والمشار إلى حالاتهم أدناه”.