بعد عشر سنوات على تأسيسه.. قيادة “البام”: حزبنا ليس مصطنعا

تزامنا مع الذكرى العاشرة على تأسيس حزب الأصالة والمعاصرة، خرج المكتب السياسي ل”اابام” برسالة طويلة يحاول من خلالها وضع تأريخ لمسار الحزب مند تأسيسه، والرد من خلالها على منتقدي مسار الولادة الذين يعتبرونه حزبا تم تأسيسه بقرار من الدولة “لمواجهة اسلاميي العدالة والتنمية”.

وأكد المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة في رسالته التي توصل “الأول”بنسخة منها، على أنه “من الضروري التذكير بالسردية الحقيقية للدواعي والمنطلقات التي حذت بثلة من الفاعلين السياسيين والمدنيين والاجتماعيين، ذوي تجارب ومسارات مختلفة، إلى الالتقاء حول مشروع جماعي، وعرض سياسي هو اليوم تجربة حزب الأصالة والمعاصرة”.

فيما تذهب الرسالة إلى القول بأنه “خلافا للرواية التي أراد لها خصوم الحزب، من مختلف المواقع، دعاية وانتشارا و محاولة للترسيخ في الذاكرة الحزبية الوطنية، ما كان تأسيس حزب الأصالة والمعاصرة تدبيرا مصطنعا، ولا أداة للتراجع عن مكتسبات بلادنا في مجال الانتقال والتوطيد الديمقراطيين، ولن يكون كذلك أبدا”.

واسترسلت الرسالة في تبرير دواعي وجود “البام”، حيث جاء فيها ” إن حزب الأصالة و المعاصرة اكتسب، منذ التأسيس إلى اليوم، معناه ووجوده وجدواه كعرض سياسي في خدمة المشروع المجتمعي الديمقراطي الحداثي، ولذا فإن السردية الحقيقية لتأسيسه، تجعل منه وليد السياقات الواعدة لتجربة العدالة الانتقالية (خلاصات تجربة هيأة الإنصاف والمصالحة) ولتجربة التفكير الجماعي في مسار التنمية المتخذ منذ الاستقلال (تقرير الخمسينية)، كما تجعل منه تفاعلا واعيا وإراديا مع آمال وآفاق المصالحات التي لم تكتمل بعد خاصة في أبعادها الثقافية والمجالية”.

واستمرارا للغة التي اعتاد على استعمالها الحزب مند تأسيسه خصوصا في وجه حزب العدالة والتنمية التي ظل قادة” البام”، يربطون فيها وجود الحزب بصراعه معه، تتوجه الرسالة إلى الفرقاء السياسيين بدعوى إلى بناء “توافقات واسعة”، على “قاعدة قيم الحداثة المشتركة” حيث أوضحت الرسالة انه “على قاعدة التعاقد، سيدشن الحزب في الأسابيع القليلة المقبلة، بيد ممدودة، وبرغبة قوية وصادقة في بناء توافقات واسعة مع الفاعلين السياسيين والمدنيين و الاجتماعيين الذين يتقاسمون معه قيم المشروع المجتمعي الديمقراطي الحداثي، مسارا تشاركيا لبناء تحالفات واسعة بشأن الإجابات العملية التي يتعين علينا تقديمها بشأن القضايا الحقيقية للمواطنات و المواطنين، تلك القضايا عينها التي ما فتئ جلالة الملك، يشير إلى أهميتها الفائقة في خطبه و رسائله المتوالية: قضايا العدالة الاجتماعية، و تمكين الشباب و الطبقات المتوسطة من الولوج إلى حقوقهم الاقتصادية و الاجتماعية، وتسريع مسار تنزيل الجهوية المتقدمة، والنهوض بقضايا التعليم والصحة و التشغيل والإصلاح الشامل و العميق لمنظومة التدبير العمومي، و استكمال ورش إعمال الدستور، و حماية الحريات و الحقوق الأساسية و تعزيزها”.