تفاصيل اتهام النيابة العامة للزفزافي بقيادة “مؤامرة”.. توظيف الدين وتاريخ الريف (الجزء3)

تكملة للجزئين، الأول والثاني، الذي قمنا في موقع “الأول”، بنشره، بخصوص التهم التي وجهتها النيابة العامة لناصر الزفزافي قائد “حراك الريف”، ومعه باقي النشطاء المعتقلين، وخصوصا فيما يتعلق بنسج “مؤامرة” ضد الوطن، انطلاقاً من الوقائع والأدلة التي تأسست عليها، ارتكازا على مرافعة حكيم الوردي ممثل النيابة العامة التي تقدم بها لهيأة الحكم في قضية معتقلي الحراك، نقوم بنشر الجزء الثالث والأخير، التي تتضمن مؤشرات ما اعتبرته النيابة العامة “دلائل” لتورط ناصر الزفزافي ومن معه في المؤامرة.

محاولة توســـــيع رقعة الاحتجاجات

في المؤشر التاسع من مرافعة النيابة العامة، التي تتضمن 1920 صفحة، لإثبات التهم الموجهة لناصر الزفزافي قائد “حراك الريف”، وباقي معقلي “الحراك”، أوضحت “الزفزافي لم يكن يفكر في إيجاد حلول لمشاكل ساكنة الحسيمة ونواحيها كما يدعي ذلك علنا ويضمر خلافه سراً، بقدر ما كانت غايته الأساسية هي استغلال الاحتجاجات والمظاهرات بمدينة الحسيمة ونواحيها لتوسيع رقعة المظاهرات والتجمهرات حتى تشمل مدنا أخرى أبعد بكثير جغرافيا عن المنطقة”، ودلّلت النيابة العامة اتهاماتها لناصر الزفزافي بتقديم مضمون المكالمة الهاتفية الملتقطة طبقا للقانون، وإلتي أجريت بين المتهم ناصر الزفزإفي وبين زوجة أخيه سناء حوزي بتاريخ 2017.05.07 على الساعة إلثامنة و23 دقيقة مساء، والتي يستفاد منها قيام المعني بالأمر بعقد اجتماع تنسيقي بالحسيمة مع المتظاهرين من مدينة إلمضيق “رينكون”.

وأيضا واجهت النيابة العامة الزفزافي، في الاتهام الموجد في هذا المؤشر بـ”تأكيدات المتهمين محمد المجاوي والحسين الادريسي بأن المتهم ناصر الزفزإفي لم يكن يهدف فقط لاطالة أمد المظاهرات بالحسيمة ونواحيها دون البحث عن أي حوار مع السلطات لإيجاد حلول واقعية، بل يستهدف أيضا نشر هذه العدوى في مدن مختلفة من المغرب في محاولة لزعزعة استقرار وأمن البلد، والمساس بوحدة المملكة المغربية وسيادتها وزعزعة ولاء المواطنين للدولة المغربية ولمؤسسات الشعب المغربي”.
وفي نفس المؤشر، قدمت النيابة العامة للتدليل على اتهاماتها لنناصر الزفزافي على “شريط الفيديو المنشور على موقع التوإصل الاجتماعي الفايسبوك على حساب AWAR COM بتـاريخ: 2017/05/10 مـدتـه 31 دقـائق و 33 ثانيـة، تحت عنوإن: “توضيح بخصوص ما حدث بميضار.” والذي دعا من خلاله المتهم بشكل صريح باقي مدن المغرب ولا ســــيما مدينة الدار البيضــــاء من أجل النزول إلى الشــــارع والاحتجاج ضد إلدولة، وذلك لما قال بصريح العبارة:
” أما الإخوان المغاربة لماذا لا تتكلمون على مدن أخرى، فأقول لكم وأنتم كم من واحد مات عندكم واحترق وكيف لم تخرجوا إلى الشـــــارع وتريدون أن نناضـل عليكم نحن، أخرجوا إلى الشـارع ونحن نعلن تضـامننا معكم، أخرجوا للشــــارع فمن حقكم أن تبكوا وتحتجوا حتى أنتم، في الدار البيضاء عندكم الفقر مدقع وكذلك المدن الأخرى فيها الفقر المدقع لماذا لا يحتجون”.

محاولة توظيف الدين

وجهت النيابة العامة، في هذا المؤشر، المعنون في ورقة ملتمسات النيابة العامة بالمؤشر الحادي عشر، تهمت توظيف الدين لناصر الزفزافي موضحى أنه في إطــار “المؤامرة التي دبرهــا (الزفزافي) للمس بالأمن الداخلي للمغرب وفق أجنــدات الأطرإف الانفصالية خارج المغرب، كان واعيا تمام الوعي بهذا المعطى، فتجد أغلب خطاباته لا تخلو من إشارة وتوظيف للمعتقد الديني بهدف أسر عقول مخاطبيه والدفع بهم إلى تصديق ما يروج له من أمور ظاهرها مشروعا وباطنها غير مشروع كما يضمر ويخفي خدمة لمشروعه الانفصالي ودللت النيابة على ذلك من خلال شريــــط فــــيــــديــــو مدته الزمنية 09 دقائق و45 ثانية يتضـــــمن كلمة للمتهم ناصر الزفزافي بإمزورن، أشار من خلالها هذا الأخير إلى ما يلي:
“وأقســــم بالله العظيم وأستغفر الله إذا قصدته، انظروا إن هذه الأنظمة الدكتاتورية، لو سـبقوا فرعون لضــرب بهم مثلا، لم أرى ســلطانا أكثر من هذا المخزن”
“فلو كان يقول ما قاله الله ورسوله لكان أول شيء نطق به ” فلا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار”.
وأيضا جاءت النيابة العامة في تدليل اتهماتها بشريط فيديو آخر بعنوان “أمغار ناصر الزفزإفي يخاطبكم بتاريخ 2017/05/04 مدته ساعة ودقيقة وسبعة وثلاثين ثانية على موقع يوتوب، أشار من خلاله المتهم المذكور وهو يخاطب رجال الأمن هذه المرة، حسب اتهامات النيابة العامة، “والرسالة للبوليس الأجهزة القمعية ،عندما تأتون لتقمعوا المواطن، أنت كم تتقاضى 6000 درهم تجلس في صطافيط “سيارة شرطة” وتنام فيها وتقضي حاجتك البيولوجية فيها وتأكل فيها وحتى 6000 درهم التي تتقاضى لنقوم بعملية حسابية عندك أمك وزوجتك أختك وأبوك سترسل لهم نصيب من النقود تبقى لك 500 درهم وهل 500 درهم صـــالحة لك أنت و هذه على قمع المواطن، وماذا تقول لرب العالمين يوم القيامة، وترى أحدهم يصــلون في المســاجد، من لم تنهه صــلاته عن الفحشــاء و المنكر فلا صلاة له، بدون ما أن تكذب على رب العالمين ليس المخزن كي تكذب عليه أنت تقمع في أخيك وتكســـــر رأســـــه وتقتله ، وتذهب لتصــلي “الله أكبر” أتحسب أنك تكذب على ضــابط أم ماذا وتخرج تقمع في المواطن وتقول أنا رجل أمن سيروا الكركارات وأقول للأجهزة القمعية المتواجدة بالحسيمة…”، وأيضا قامت النيابة العامة بتفريغ فيديوهات اللايف التي كان يبثها الزفزافي والتي قال في أحدها ” كـان من المفروض على الـدولـة التي ترفع شـــــعـار دولـة الحق والقانون ودولة العهد الجديد أن تكون هذه الحقوق موجودة وتجد هذه الدولة تتماطل وهذه الدولة اللامســؤولة ودولة عدمية ونقول عدمية لأن الــدولــة ترفض الحوار، واختــارت منهج آخر وهو منهج القمع والعصي وممارسة الترهيب والإرهاب على المواطن، و إن المســـمى “مرتضـــي” اجتمعت فيه شروط حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، “رفع القلم عن نائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يعقل وعن الصبي حتى يحتلم “.
كما اتهت النيابة العامة الزفزافي أيضا من خلال احد الفيديوهات اللمفرغة بتكفير المؤسسات الأمنية والدولة نفسها، بقوله:
“أن المخزن لا يعرف ما يسمى الإسلام أو ما يسمى مسجد أو ما يسمى قال رسول الله لا يعرف، وأن هذه الدولة لا تخاف الله تعالى، المخزن اغتصب النساء في 1958 و1959 و عذب في سنة 1984 ومجموعة ويريد الآن أن يطبق نفس الشيء، لأنهم يعرفون أن الريفيين لا يركعون إلا للواحد الأحد، فإما أن نعيش بكرامتنا أو نموت رجال أحرار ولا نقبل بالذل والحمد لله. فالدولة المغربية دولة انفصالية.
طالبا من المتجمهرين أداء القسم هكذا، إرفعوا أيديكم: (أقســم بالله إلعلي العظيم “ثلاثة مرات” أن لا نخون وأن لا نبيع قضيتنا ولو على حساب حياتنا عاش الريف و لاعاش من خانه (ثلاثة مرات)”.
وأيضا دللت النيابة العامة، في اتهمها للزفزافي بتوظيف الدين، بمحضر المعاينة التقنية المرفق بالمسـطرة عدد 184/ ج ج/ش ق ب المنجزة من طرف فرقة الشرطة القضائية بالحسيمة بتاريخ 2017/05/29، والذي وثق لعملية انتهاك ناصر إلزفزإفي لحرمة مسجد محمد الخامس بالحسيمة خلال خطبة صلاة الجمعة، وشرع يخطب في المصلين بعد أن نهر إمام وخطيب المسجد ونعته بالدجال قائلا: “الإخوة عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين كانت تخاف منه الشياطين ولم تستطع منه هذه الشياطين وكان يقول إذا رأيتم مني اعوجاجا فقوموني…”

محاولة تضـليل الرأي العام

اتهمت النيابة العامة في المؤشر الذي رقمته بالاثني عشر ناصر الزفزافي “محاولة التغطية على بعض الأخطاء التي كان يرتكبها
خدمة للأجندة الخارجية، كان يسعى بين الفينة والأخرى إلى محاولة قلب الحقائث لصالحه من خلال الترويج عبد مواقع التواصل الاجتماعي لمجموعة من المغالطات حتى يضمن بمكر ودهاء ولاء المناصرين والأتباع له وتعاطف الناس معه، من بين ذلك محاولته قلب حقيقة الأحداث الإجرامية التي عرفتها منطقة إمزورن والتي قام خلالها أتباعه بتحريض مباشر منه كما أكد ذلك شهود العيان فكري بولمراح وحمزة بندحمان ومصطفى أبابري ـ بإضرام النار بمبنى إقامة رجال الأمن، مدعيا بشكل مثير للسخرية أن هذا الفعل الشنيع من صنيع الدولة المغربية في حق موظفيها وأبنائها من رجال الأمن”.

واستعانت النيابة العامة أيضا في اتهاماتها على شريط فيديوشريط فيديو نشر بموقع فيسبوك بتاريخ 13-04-2017، مدته ثلاث ساعات و25 دقيقة والذي “يتعلق باجتماع يخص نشطاء الحراك الشعبي بالحسيمة بمقهى ميرامار بالحسيمة”، والتي قالت النيابة العامة أن الزفزافي قال فيه: “أن أهم نقط آفاق الحراك هي نقطة المعتقلين العشرة الذين ذهبوا على خلفية أحداث امزورن وضحية تخطيط النظام المخزني قصد نسف الحراك، والمتواجدون بسجن المخزن الخبيث المتواجد بهذه الدولة الديكتاتورية الظالمة الوحشية”، وأيضا أن “الدولة قادرة في المضي إن اقتضى الحال على استعمال السلاح والنار والقيام بجميع ما في وسعها من أجل نسف الحراك، إلا أن هذا الحراك عبّر عن الوجه الحقيقي للدولة المخزنية، وذلك عبر الفيديو الذي يبين مجموعة من رجال الشرطة وهم يقومون بالقفز من العمارة”.

محاولة توظيف تاريخ الريف بســـوء نية

في هذا المؤشر الثالث عشر، تتهم أيضا النيابة العامة الزفزافي بمحاربة رفع العلم الوطني المجسد للسيادة الوطنية والوحدة الترابية للمملكة خلال المظاهرات والمسيرات والوقفات التي كان يدعو لها ويسهر على تنظيمها، في مقابل، تضيف مرافعة الوردي “تحريضه على رفع أعلام ورايات لما يسمى “بالجمهورية الريفية” والتي ترجع إلى حقبة زمنية حكمتها ظروف وملابسات تاريخية معينة (1921-1925) في الوقت الذي كان فيه التراب المغربي يرزح ساعتها تحت وطأة الاستعمار الفرنسي والاسباني في فترة الحماية، والتي حاول خلالها محمد بن عبد الكريم الخطابي الإعلان عن استقلال جمهورية الريف عن التراب المغربي بعد مقاومته للاعتداء الاسباني على منطقة الريف. وذلك حتى يأ ّصل المتهم ناصر الزفزافي في نفوس المتثاهرين ومن يشاهدهم من غير المنضمين داخل الحسيمة وخارجها بسوء نية رمزية وشرعية المظاهرات ويدفع المترددين منهم بشكل غير مباشر إلى قبول فكرة مخططه الانفصالي وتبنيه وصولا إلى المطالبة بتطبيقه على أرض الواقع، وذلك وعيا منه أن لا أحد من أبناء الريف سيتخلف عن الاقتداء بركب وتجربة أجداده في مقاومة الاستعمار الاسباني، وتوظيف ذلك في محاربة الدولة المغربية التي تبقى بنظره عدوا ومستعمرا ينبغي دحره على غرار الاستعمار الاسباني، وهنا مكمن المكر والدهاء للمتهم المذكور الذي وقع في شر أعماله”.

 خلق أحداث شغب

وفي هذا المؤشر الرابع عشر، والذي اعتبره نائب الوكيل العام للملك حكيم الوردي من أهم المؤشرات المعززة بـ”وسائل الاثبات، والدالة بوضوح على ضلوع المتهم في تدبير مؤامرة للمس بالسلامة الداخلية للدولة المغربية،  ودللت عليه من خلال ما اعتبرته وسائل إثبات وهي “أن أي مؤامرة مهما طال وجودها والتحضير لها وإعدادها، لا بد أن تكون لها تمظهرات مادية على المستوى الميداني، وأن تخرج من الخفاء والسر إلى الوجود والعلن، وهذا ما حدث مع المتهم ناصر الزفزافي الذي توّجت أعماله التحريضية على معاداة الأجهزة الأمنية والثورة ضدها وضد أجهزة الدولة التي اعتبرها فاسدة ودكتاتورية وعبارة عن عصابة في العديد من خطاباته وشعاراته، بمجموعة من أحداث الشغب والأحدإث الإجرامية المنفذة ضد القوات العمومية وممتلكات الدولة وممتلكات الخواص بعناية، ويتعلق الأمر بالأحداث التي عرفتها مجموعة من المناطق، نذكر من أهمها مناطق بوكيدارن بقيادة سيدي بوعفيف وإمزورن والحسيمة وتارجيست”

التخطيط للفرار خارج أرض الوطن  

ويعتبر هـذا المؤشر، حسب مرافعة الوردي دائما، من المؤشرات المهمة الدالة على تعلق الامر بمؤامرة محبوكة بعناية من طرف ناصر الزفزافي ومحرضيه بالخارج وذلك حسب اتهامات النيابة العامة التي اعتبرت ذلك من أجل “تحقيق المشروع الانفصالي بفصل منطقة الريف عن المغرب، ذلك أن المتتبع لخطب وكلمات وشــعارات المعني بالأمر، يتضح بأن هذا الأخير كان يدعي سلمية المظاهرات وأنه مستعد للتضحية بنفسـه من أجل الريف، غير إن حقائق المجريات على أرض الواقع، أثبتت خلاف ذلك”، بدءا من المظاهرات نفســـها، تضيف النيابة العامة، التي تخللتها أحداث عنف وتخريب ونهب وتقتيل كما حدث بالنســــبة لامزورن ومرورا بأحداث تعطيل صلاة الجمعة التي قام خلالها المتهم المذكور بالاعتداء عنوة على حرمة صلاة الجمعة وخطيب المســجد وما أعقبها من رشــق للقوات العمومية بالحجارة من طرف أنصــاره وأتباعه، وانتهاء باختبائه عن الشرطة بعد صدوره أمر بايقافه وتقديمه للعدالة ومحاولة فراره خارج أرض الوطن عبر مليلية المحتلة”.

اقرأ أيضا:

الجزء الأول: تفاصيل اتهام النيابة العامة للزفزافي بقيادة “مؤامرة” وتنفيذ “مخطط سري” 

الجزء الثاني: تفاصيل اتهام النيابة العامة للزفزافي بـ”المؤامرة”.. شل الحركة التجارية وزعزعة ولاء المواطنين