نقابات “لاسامير” تقصف العثماني بسبب سكوته على أزمة “مصفاة المحمدية”

راسلت ثلاث نقابات ذات التمثيلية لدى شغيلة مصفاة “لسامير”، الحكومة “احتجاجا واستياءا من الموقف السلبي للحكومة المغربية من التعطيل المتواصل للإنتاج بمصفاة المحمدية، منذ غشت 2015 والاكتفاء بالتفرج على ضياع مصالح البلاد وحقوق العباد”.
ووجهت الجبهة النقابية بشركة “سامير”، المؤلفة من نقابات الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والفدرالية الديمقراطية للشغل، مراسلتها إلى كل من سعد الدين العثماني رئيس الحكومة وعبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، ومحمد بوسعيد زير الاقتصاد والمالية ووعبد لخزيز الرباح زير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، ومولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي و محمد أوجار وزير العدل.
وجاء في المراسلة التي توصل موقع “الأول” بنسخة منها أنه “بعد الحكم بالتصفية القضائية ابتدائيا في 21 مارس 2016 وتأكيد الحكم استئنافيا في فاتح يونيو من نفس السنة، مع الإذن باستمرار النشاط، تكون المحكمة التجارية قد صدرت أحكامها النهائية في الموضوع، وفتحت المجال للمساعي أمام كل السطات والجهات المعنية، للبحث في إمكانية إنقاذ المقاولة عبر التفويت القضائي بغية المحافظة على التشغيل وتغطية الديون”.
وحملت النقابات الحكومات المتعاقبة المسؤولية”، بحيث هي “المسؤولة على خوصصة الشركة سنة 1997”، كما اعتبرت الحكومات مسؤولة كذلك “على التقصير في المراقبة وحمل إدارة شركة “سامير” على الوفاء بالتزاماتها في الاستثمار والتأهيل والتشغيل، وعلى المسايرة والسكوت على سوء التسيير والتدبير والابتزاز الممنهج على مدى 18 سنة”.
ووأضافت الجبهة النقابية بشركة “سامير” أن “الحكومة المغربية مسؤولة كذلك اليوم، ومطلوب منها المساعدة في تيسير شروط استئناف الإنتاج بمصفاة المحمدية قبل فوات الأوان، لأنه الخيار الوحيد لإنقاذ مصالح الدولة المغربية وحقوق الدائنين ومكاسب المأجورين، ولأن تدليل العقبات التي تواجه التفويت القضائي، يتطلب توضيح السياسة العامة للدولة المغربية في التشجيع على الاستثمار في صناعات تكرير البترول وليس الاكتفاء بالتفرج على معلمة وطنية في وضعية الاحتضار ومواجهة المصير المجهول والتهرب من المسؤولية بالقول بأن الملف بيد القضاء!”، حسب نص المراسلة.
وحملت الجبهة النقابية الحكومة كذلك “المسؤولية في حجم الأضرار والخسائر العظيمة المترتبة على توقف المصفاة، وهي الأضرار المرشحة للتفاقم في حال الفشل في الوصول للحل الاني للأزمة”
وطالبت النقابات من حكومة العثماني “المساهمة في استئناف المصفاة لنشاطها في أقرب الآجال، من خلال التفويت للأغيار أو تحويل الديون لرأسمال أو التسيير الحر في انتظار رفع الصعوبات التي تواجه التفويت القضائي”.