تفاصيل اتهام النيابة العامة للزفزافي بـ”المؤامرة”.. شل الحركة التجارية وزعزعة ولاء المواطنين (الجزء2)

تكملة للجزء الأول الذي قمنا بنشره في موقع “الأول”، بنشره، بخصوص التهم التي وجهتها النيابة العامة لناصر الزفزافي قائد “حراك الريف”، ومعه باقي النشطاء المعتقلين، انطلاقاً من الوقائع والأدلة التي تأسست عليها، ارتكازا على مرافعة حكيم الوردي ممثل النيابة العامة التي تقدم بها لهيأة الحكم في قضية معتقلي الحراكح، للبحث فيها عن “المؤامرة” التي قالت النيابة العامة أن الزفزافي كان قائدها “الميداني”، و”ساهم” فيها بقية المعتقلين، والتي حكمت المحكمة بناءً عليها، بأحكام وصلت إلى 20 سنة.

ننشر في هذا الجزء باقي المؤشرات التي بنت عليها النيابة العامة استنتاجاتها، أكدتها وقائع وأدلة فبعد المؤشرات الثلاثة التي ذكرنا، تقول النيابة العامة أن المؤشر الرابع هو ” استهداف اقتصاد مدينة الحسيمة لشل الحركة التجارية والضغط على الدولة خدمة لمشروع انفصاليي الخارج.”

شل الحركة التجارية للحسيمة

وبنت النيابة العامة هذا المؤشر بناء على بعض المكالمات الهاتفية أهمها التي توبع من أجلها الصحفي حميد المهداوي، والتي جمعته بالمدعو إبراهيم البوعزاتي، والذي يقول هذا الأخير فيها للمهداوي أنه هناك مخطط لسحب الأموال من البنوك المغربية.

ومكالمة أخرى جمعت والد الزفزافي وابنته، تخبره بأن هناك دعوات أطلقت على مواقع التواصل الاجتماعي، تدعو إلى سحب الأموال من البنوك المغربية.

ومكالمة ثالثة جمعت الزفزافي بأحد الأشخاص، والذي قال فيها هذا الشخص (غير معروف) أنه غير متفق مع خطوات سحب الأموال من البنوك ومسيرة مليونية في موسم الصيف، وعلى الزفزافي حث الناس للتراجع عن ذلك، وهو الأمر الذي أجاب الزفزافي عنه قائلا “هذا مستحيل”.

ثم تضيف النيابة العامة أن مواصلة التظاهرات غير المرخصة والتشهير ببعض الجمعويين الذي نظموا معرضا في ساحة محمد السادس، في الحسيمة، ووصفهم ب”العياشة”، حسب إفاداتهم، تؤكد هذا المؤشر.

زعزعة ولاء المواطنين

المؤشر الخامس حسب مرافعة النيابة العامة، هو “محاولة زعزعة ولاء المواطنين للأجهزة الامنية واستهداف سلامة موظفيها”.

وبنت النيابة العامة هذا المؤشر على خطاب الزفزافي، التي تقول أنه حاول من خلاله “تهييج المواطنين ضد الدولة بالتركيز على رجال الأمن والقوة العمومية”، من خلال وصفها ب”القمعية”، واستهدافه، حسب النيابة العامة دائما، للضابط عصام، هذا الأخير الذي وضع شكاية ضد الزفزافي اعتمدتها النيابة العامة.

بالإضافة إلى مكالمة جمعت الزفزافي بزوجة أخيه، قال فيها إنه “مستاء من عدم إقالة مسؤولين أمنين، حيث لم تشملهم الإعفاءات”، مؤكدا في ذات المكالمة “أنه لن يترك الضابط عصام بسلام.”

التحرك ضمن جماعات

المؤشر السادس تقول مرافعة نائب الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء حكيم الوردي، هو “التحرك بشكل ممنهج ومدروس ضمن جماعات”، الذي كان ينهجه الزفزافي ورفاقه.

وهنا وصفت النيابة العامة “الحراك”، ب”الحركة المنظمة لتنفيذ مخطط انفصالي”، متهمة الزفزافي بقيادته رفقة باقي المعتقلين، وتقول النيابة العامة أن النشطاء أعلنوا مطالب اجتماعية لـ”جمع الناس وتهيجهم”.

واستندت في ذلك بكل بساطة على اللجان التنظيمية، التي شكلها نشطاء “الحراك”، عبر عرض لائحة طويلة لها والتي ذكرناها في السابق وهي لجنة الشعارات، ولجنة اليقظة، واللوجستيك، والإعلام والتواصل…، وغيرها من اللجان، والتي اعتبرتها النيابة العامة شكلا تنظيميا وهيكلة محكمة لـ”الحركة الانفصالية”، التي كانت “مكلفة بتنفيذ مشروع انفصاليي الخارج”.

استعمال الزفزافي للرموز والكلمات المشفرة

وبعد ذلك تشير النيابة العامة في مرافعتها إلى المؤشر السابع والمتمثل في اتهام الزفزافي بـ”نهج أسلوب التمويه وتوخي الحيطة والحذر خلال الاتصالات الهاتفية، باستعمال الرموز، وكلمات مشفرة، وأرقام هاتفية خارجية للتواصل عبر الواتساب، ضمانا لعدم افتضاح المخطط الإجرامي، وهويات باقي عناصر المخطط”.

هذا المؤشر أسسته النيابة العامة بناء على على عدة وقائع نذكر أهمها، المكالة التي جمعته بولاد هالي علي، بخصوص البالونات التي كان ينوي الزفزافي استقدامها، من أوروبا لكتابة الشعرات عليها خلال المظاهرات، حيث تم إخفاء اسم الشخص الثالث الذي سيتكلف بالوساطة بينه وبين ولاد خالي علي، حينما أشار إليه هذا الأخير بـ” الشخص الذي تعرفه”.

ومكالمة أخرى جمعته بأحد الأشخاص بالخارج، تقول النيابة العامة، حول موضوع البالونات أيضا، حيث تم استعمال كلمة “كرة الهوند”، عوض البالونات، و”التورنوا” عوض المظاهرات، بالإضافة إلى استعمال الشخص الذي يتحدث مع الزفزافي، والذي تصفه النيابة العامة بـ”الإنفصالي” عبارة “الناس لكخدمو معايا عندهم البوصلة”، وهو يخبر الزفزافي عن من سيتكلف بادخال البالونات للمغرب.

وكذلك أسست النيابة العامة هذا المؤشر بناءا على استعمال ناصر الزفزافي لرقم أجنبي بلجيكي للتواصل عبر تطبيق الواتساب، وهو الأمر الذي تقول أن الزفزافي اعترف به تمهيديا.

تدويل القضية 

المؤشر الثامن والأخير في هذا الجزء هو “محاولة تدويل القضية لإثارة الرأي العام الدولي وتأليبه بسوء نية ضد المغرب”، حيث تقول النيابة العامة، أنه بُني على عدة وقائع، أبرزها تنسيق الزفزافي مع اللجان المتواجدة في أوروبا، عبر مكالمات هاتفية تجمع الزفزافي مع عدد من أعضاءها، التي التقطتها الفرقة الوطنية، وتوجد ضمن وثاىق الملف وأقر بها الزفزافي.

بالإضافة إلى اعتماد النيابة العامة أيضا من بين الدلائل، على مذكرة متوسطة الحجم ثم حجزها من منزل الزفزافي، جاء في إحدى صفحاتها، “مناشدة للمجتمع الدولي بمراجعة موقفه من الدولة ومطالبة منظمات حقوق الإنسان العالمية بالتدخل لوضع حد لخروقات القوى القمعية في حق حرية التنقل والاحتجاج”.