دفاع معتقلي الحراك: النيابة العامة تلقن شهودها ما يقولونه وتحاول إرباك شهودنا

اتهم دفاع الحراك النيابة العامة بتلقين شهود الدولة، والطرف المدني، واعتبر أن هيأة دفاع المعتقلين لم تأت للمحكمة من أجل تأثيت المشهد، وإنما جاءت لتمارس مهامها الدفاعية عن المتهمين، وتتحمل مسؤوليتها أمام التاريخ.

وقالت أسماء الوديع عضوة دفاع معتقلي الحراك للقاضي الطرشي “أنتم الحكم، ونحن الأطراف”، معتبرة أن الطريقة التي تتعامل بها المحكمة معهم، من شأنها أن تفسد المحاكمة كاملة، واعتبرت الوديع أن المحاكمة مرتبطة بمصلحة الوطن ويجب مراعاتها لأن مصلحة الوطن هي العليا، وألمحت إلى أن أغلب الشهود المنتمين للقوات العمومية يأتون للمحكمة وهم ملقنون ويحفضون ما يقولونه، مضيفة أن القاضي يستجيب لأغلب اعتراضات النيابة العامة على جل أسئلة الدفاع للشهود، بينما تصر على طرح النيابة العامة الموجه لشهود معتقلي الحراك.

وفي تصريح لها، قالت المحامية زهراء مرابط، عضوة دفاع معتقلي حراك الريف “تم الاستماع إلى شاهدين لهما علاقة بالمتهم الموجهة إلى بلال أهباض ليثبتا أنهم شاهداه في “ساحة الشهداء” في الحسيمة، وهو عكس ما جاء في الملف على أنه شارك في أحداث الحريق بإمزورن، وتقدمنا بطلب الاستماع إلى شاهد الذي كان ملازما له ذلك اليوم بالكامل، لكن المحكمة رفضت الطلب، وهو ما جعل بلال أهباض ينتفض داخل المحكمة”.

وأضافت مرابط “طلبنا كدفاع في إطار الفصل 424 من قانون المسطرة الجنائية الشاهد لأنه حاسم في الشهادة في وقائع معينة إلا أنهم رفضوا الاستماع للشاهد الذي رافقه طيلة اليوم، وأسئلة النيابة العامة كانت خارج الوقائع، بحيث كانت تحاول إرباك الشهود”.