“هيومن رايتس” تتهم الأمن باستخدم “القوة العشوائية والمفرطة” في أحداث جرادة

اتهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، الشرطة المغربية باستخادمها لـ”القوة المفرطة ضد المتظاهرين” في احتجاجات مارس 2018 في مدينة جرادة، وبأنها “قادت سيارة شرطة بشكل متهور فدهست صبيا يبلغ من العمر 16 عاما، أصيب بجروح بالغة. كما اعتقلت قادة الاحتجاج الذين وردت أنباء عن سوء معاملتهم خلال الاحتجاز”.
وترى المنظمة في تقريرها عن أحداث جرادة، توصل “الأول” بنسخة منه، أن ما وقع في جرادة يماثل ما وقع في الريف، معتبرة أنها “ احتجاجات مماثلة على مظالم اقتصادية وما يقال إنه إهمال حكومي في فترة 2016-2017”.
وحسب المنظمة الحقوقية “رغم أن بعض المتظاهرين رشقوا الحجارة في 14 مارس، وتدعي السلطات أنهم أشعلوا حرائق أيضا، فهذا لا يبرر استخدام القوة العشوائية والمفرطة، أو الاعتقالات التي بدأت قبل ذلك التاريخ”، وأضافت أن السلطات المغربية قالت “إن المتظاهرين في جرادة اعتُقلوا بعد أن تحولت الاحتجاجات إلى أعمال عنف وتسبب المتظاهرون في أضرار بالممتلكات”، واعتبرت أن ما وقع في جرادة “لا يبرر قمع الاحتجاجات السلمية أو سوء المعاملة المزعومة للمحتجزين”.
وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “ذهب القمع في جرادة أبعد من محاولة تقديم المتظاهرين العنيفين المزعومين إلى العدالة. يبدو أن الأمر يتعلق بقمع الحق في الاحتجاج السلمي على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية”.

ويضيف التقرير أن باحثوا “هيومن رايتس” الذين زاروا جرادة في 4 أبريل “أُوقِفوا واستُجوبوا عند نقطتي تفتيش أمنيتين، ثم تتبعتهم عن كثب سيارة تحمل 3 رجال بثياب مدنية، ما دفع شهودا كانوا ينوون استجوابهم إلى إلغاء اللقاءات المقررة، على ما يبدو، لاحظ الباحثون وجودا مكثفا لقوات الأمن، حيث نُشرت قوات مسلحة للشرطة في كل شارع رئيسي وساحة في المدينة الصغيرة، وأكثر من 100 سيارة شرطة في المناطق المجاورة. التقى الباحثون بناشطين حقوقيين وعبد الحق بنقادى، وهو محام ينوب عن العديد من المتظاهرين، في مدينة وجدة القريبة في 3 أبريل”.

وبخصوص إصابة الطفل عبد المولى زعيقر الذي أصيب في إحدى الحوادث التي وقعت في 14 مارس، قالت المنظمة أنه “تم تصويرها في شريط انتشر بشكل واسع على وسائل الإعلام الاجتماعي، دخلت عربات الشرطة موقع احتجاج، ودهست إحداها صبيا يبلغ من العمر 16 عاما وأصابته إصابات خطيرة. وابتداء من ذلك اليوم، اقتحم رجال الشرطة منازل في جرادة دون تقديم مذكرات اعتقال، وضربوا عدة رجال عند إلقاء القبض عليهم، وحطموا الأبواب والنوافذ، حسب ما قال النشطاء وبنقادى لـ هيومن رايتس ووتش”.

وتوضح “هيومن رايتس ووتش” في تقريرها أن “الاعتقالات استمرت، حيث تم الإبلاغ عن 23 حالة اعتقال مؤخرا بين 12 و27 ماي. وحتى 31 ماي، كان 69 متظاهرا، منهم 3 قاصرين، في السجن أو رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة. وقال بنقادى إن 4 محتجزين، بمن فيهم 2 من قادة الاحتجاجات، رهن الحبس الانفرادي منذ أكثر من شهرين”.

وتشرح المنظمة، فيما تبقى من التقرير، الأحداث وما رافقها كما يلي:
“وبدأت الاحتجاجات في جرادة، وهي مدينة يبلغ عدد سكانها 40 ألف نسمة، بعد وفاة عاملين اثنين في 22 دجنبر 2017، داخل حفرة في منجم فحم كانا يعملان فيها في ظروف سيئة وخطيرة. أصدرت الحكومة في 13 مارس تحذيرا بأن لديها سلطة حظر “المظاهرات غير القانونية في الأماكن العامة.

في اليوم التالي، تكونت مجموعات من المتظاهرين، معظمهم من عمال الفحم وأسرهم، في غابة بالقرب من حي فيلاج يوسف. وقال نشطاء حقوقيون محليون إن بعض المتظاهرين ألقوا الحجارة، للمرة الأولى منذ بدء الاحتجاجات، على قوات الأمن التي حاولت تفريقهم. ثم امتدت المواجهة إلى ساحة قريبة.

قالت “المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان” (المندوبية الوزارية) في رسالة إلكترونية إلى هيومن رايتس ووتش، في 30 مايو، إن 6 سيارات شرطة أحرقت وأصيب 280 من أفراد قوات الأمن. قال أعضاء في الفرع المحلي لـ “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان” إنه لم يكن هناك أكثر من 100 متظاهر في الغابة، وربما تضاءل العدد مع تطور الوضع إلى مواجهة في الساحة، حسبما أضاف النشطاء. قال جواد التلمساني، رئيس فرع وجدة: “يبدو لي أن عدد جرحى قوات الأمن البالغ 280 شخصا مبالغ فيه جدا. وخلال المحاكمات، التي راقبناها، أدلى حوالي 20 منهم بشهاداتهم وقدموا شهادات طبية”. وأضاف التلمساني أن العديد من المتظاهرين أصيبوا، لكن العديد منهم لم يسعوا لتلقي العلاج في مستشفى جرادة خوفا من الاعتقال.

الصبي الذي دهسته سيارة الشرطة اسمه عبد المولى زعيقر، حسبما قالت والدته نجاة المجداوي لـ هيومن رايتس ووتش. يُظهر مقطع فيديو تم تصويره في ذلك اليوم، وتحققت منه هيومن رايتس ووتش، 4 سيارات شرطة على الأقل تسير بسرعة متهورة حيث كان المحتجون واقفين، في ما يبدو أنه محاولة لإخافتهم وتشتيتهم. يُظهر الفيديو مجموعة من المتظاهرين يسقطون، وحافلة صغيرة للشرطة تدهس على الأقل واحدا منهم.

من غير الواضح ما إذا كان زعيقر في تلك المجموعة. وقد أصيب بصدمة في الرأس والوركين والقدمين والفقرات، وفقا لشهادة طبية اطلعت عليها هيومن رايتس ووتش، تقول إنه كان ضحية لـ”حادثة سير”. قالت المندوبية الوزارية لـ هيومن رايتس ووتش إن زعيقر أصيب بالخطأ. أما المجداوي، فقالت إن السلطات ضغطت عليها لتجنب الاتصالات مع الصحفيين والناشطين الحقوقيين، وإنه تم تعقبها أكثر من مرة من قبل رجال بملابس مدنية تشتبه في كونهم من الشرطة.

كما تتبعت سيارة بها 3 رجال بملابس مدنية موظفي هيومن رايتس ووتش عندما حاولوا زيارة زعيقر ووالدته في 6 أبريل في مستشفى نُقل إليه بالقرب من الدار البيضاء. حتى 31 ماي، قالت مجداوي إنه لم يتمكن الأطباء من تحديد ما إذا كان سيستطيع المشي مجددا.

بعد مواجهة 14 مارس، ألقت قوات الأمن القبض على 88 رجلا من بينهم 8 قاصرين. تمت محاكمتهم بتهم مختلفة، منها العنف ضد رجال الشرطة، وتدمير الممتلكات العامة، وحيازة أسلحة، والتجمع المسلح، وحرق مركبات. وحُكم على 10 منهم – السجن من 6 إلى 12 شهرا لأربعة منهم، ومن 6 إلى 12 شهرا موقوفة التنفيذ للستة الآخرين.

قال بنقادى، الذي يمثل 30 من متظاهري جرادة، إن الشرطة استخدمت القوة المفرطة في العديد من الاعتقالات. وقال الأخوان محمد وعبد الصمد حبشي لبنقادى إن قوات الأمن حطمت باب منزلهم وألقت القبض عليهم وضربتهم.

أضاف بنقادى أن الطاهر الكيحل، الذي مثل في 17 مارس أمام محكمة الاستئناف بوجدة مع ضمادة على رأسه، أخبر قاضي التحقيق بأن الضمادة تغطي جرحا أصابته به الشرطة عندما ضربته. وأضاف أن قاضي التحقيق لم يعلق أو يفتح تحقيقا في الموضوع.

قال خالد آيت الغازي، الذي اعتُقل في 14 مارس قبل المواجهة، للقاضي في المحكمة الابتدائية بوجدة في 19 مارس إن عناصر أمن ضربوه على رأسه عند إلقاء القبض عليه، حسب قول بنقادى. ورفض القاضي طلبه بإجراء فحص طبي. وقال المحامي إن الشرطة لم تعرض مذكرة اعتقال على أي من هؤلاء الرجال أو تقرأ عليهم حقوقهم، كما هو مطلوب بموجب الدستور المغربي.

حاولت هيومن رايتس ووتش الاتصال بأقارب العديد من المتظاهرين المسجونين، لكن المصادر المحلية التي وعدت بربط الاتصال معهم تراجعت بعد أن علمت أن الباحثين قد تم تتبعهم عن كثب خلال زيارتهم يوم 4 أبريل/نيسان إلى جرادة.

اعتقلت الشرطة 4 رجال، من بينهم قائدا الاحتجاج مصطفى داينين (28 عاما) وأمين المقلش (27 عاما) قبل مواجهة 14 مارس. وفي 10 أبريل، حُكم على داينين بالسجن 10 أشهر بتهم متصلة بحادث مروري لا علاقة له بالاحتجاجات. وحُكم على الملقش والاثنين الآخرين، عبد العزيز بودشيش (24 عاما) وطارق العامري (34 عاما)، بالسجن 18 و12 و6 أشهر على التوالي، بتهم مختلفة منها التمرد وإخفاء هارب من العدالة. ومنذ اعتقالهم في مارس، تم حبسهم في زنزاناتهم لمدة 23 ساعة في اليوم، بحسب بنقادى.

أخبره داينين ​​والمقلش بأن قوات الشرطة ركلتهم على رؤوسهم وظهورهم وأعناقهم أثناء إلقاء القبض عليهم. وأخبروا المدعي العام (ممثل النيابة العامة) في المحكمة الابتدائية بوجدة وقاضي التحقيق في محكمة الاستئناف عن إصاباتهم، لكنهم لم يوافقوا على فحصهم، على حد قول بنقادى.

وفي رسالتها الإلكترونية إلى هيومن رايتس ووتش، نفت المندوبية الوزارية كون الرجلين قالا للمحكمة إنهما تعرضا للضرب أو طلبا فحصا طبيا.

وفقا لقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، والمعروفة أيضا باسم “قواعد مانديلا”، فإن الحبس الانفرادي المطول، الذي يُعرّف بقضاء 22 ساعة في اليوم دون اتصال بشري حقيقي لأكثر من 15 يوما متتاليا، قد يصل إلى حد المعاملة القاسية واللاإنسانية أو المهينة، وينبغي منعها. وخلال محاكمتهم، طلب الرجال الأربعة من القاضي أن يأمر بإنهاء عزلتهم في السجن لكن طلباتهم رفضت، بحسب محاميهم. وقد نفت المندوبية في رسالتها المؤرخة 30 ماي أن يكون دعينين وبودشيش والعامري والمقلش “حاليا” في الحبس الانفرادي، قائلة إن الثلاثة الأوائل كانوا في زنزانات جماعية، بينما كان الأخير في زنزانة فردية بناء على طلبه.