توجه محمد أغناج، محامي معتقلي “حراك الريف”، لفكري بولمراح الشاهد على أحداث إمزورن، بسؤال أثار اعتراضات لدى ممثل النيابة العامة ولدى محامي الدولة، حيث سأل الشاهد قائلا، ” أنت حضرت لكل أطوار الوقائع منذ البداية إلى نهاية الأحداث، هل تشتري تورطك في أحداث إمزورن بتوريط ناصر الزفزافي ومحمد الحاكي”.
واعترض المحامي عبد الكبير طبيح عن دفاع الدولة، على سؤال أغناج، معتبرا أن هذا “الدفاع عندو الحق يطرح اسئلة محرجة على الشاهد ولكن ليس له الحق في تهديد الشاهد”، قائلا، “ما عندكش الحق تطرح على الشاهد هاد السؤال هذا تهديد للشاهد وليس سؤال”.
واعترض حكيم الوردي ممثل النيابة العامة على سؤال أغناج الذي اعتبره ” ينطلق من منطلق يريد أن يصور أنه هو الحقيقة”، مضيفا “هاد السيد باغين يخلقو ليه أزمة ضمير”، وأضاف، “اعتراضنا على السؤال لاعتبارات أخلاقية، هل من الناحية الأخلاقية نسأل الشاهد عن تورطه، واذا كان عند الدفاع دليل أنه مشارك وأنه شاهد زور يقدمو لنا، ثانيا اذا عندكم هذه القناعة لماذا طرحتم عليه كل هذه الأسئلة”، فقرر القاضي رفض السؤال ورفع الجلسة للاستراحة.
وفي سياق متصل وبعد اعتراض النيابة العامة على عدد من الأسئلة التي يوجهها دفاع الزفزافي ورفاقه، وبعد أن وصف أسئلته بأنها ” تتسم بالغموض الذي يؤدي الى التظليل”، قال أغناجن “انا عندما أطرح الأسئلة على الشاهد لأنني أؤازر المعتقلين، لكن النيابة العامة تتدخل وكأنها تؤازر الشاهد، وكأنها تخاف أن يقع في تناقض”، مضيفا، “أنا عندما أطرح الأسئلة، لأنني عارف الدار لي تحرقات وعارف الزنقة وفين جات الكوميسارية، أنا عندي خارطة قدامي، وعارف كل بلاصة فين جات”.
المجموعة النيابية للعدالة والتنمية تطالب الحكومة بحذف “دعم استيراد اللحوم الحية” من مشروع قانون مالية 2025
دعت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، إلى حذف الاجراء الحكومى المتعلق بدعم استيراد …