الزفزافي يعترض أمام القاضي: “الشاهد كيبيع المخدرات ويديه مشرطين وحاول الاعتداء علي”

اعترض ناصر الزفزافي على أحد الشهود، الذين استدعتهم النيابة العامة، حيث اعتبره، “شاهد زور، ومن ذوي السوابق العدلية، وأراد في أحد الاحتجاجات الاعتداء علي، وحاول سرقة هاتف الأصريحي”.
وأضاف الزفزافي، الذي يدخل في يومه الثاني من الاضراب عن الطعام، وكان يرتدي “فوقيته” الشهيرة ذات اللون الأزرق، أن الشاهد سبق وأن توبع بتهمة الاتجار في الحشيش، كما أنه من تجار “الماحية”، مطالبا من القاضي أن يأمره بالكشف على ذراعه المليء بالندوب لأنه “مشرط ذراعو”.
وطلب دفاع قائد “حراك الريف” ورفاقه استبعاد الشاهد، بحكم أنه له عداوة مع ناصر، وكذلك لأنه من ذوي السوابق العدلية، الشيء الذي اعترض عليه ممثل النيابة العامة، حكيم الوردي، الذي قال، “الفيصل بيننا هو القانون، وفي قانون المسطرة الجنائية ما كينش شي نص كيقول باستبعاد شاهد من الإدلاء بشهادته بسبب عداوة”، مضيفا، “في قانون المسطرة الجنائية الممنوعون من أداء الشهادة بسبب السوابق هم من صدرت في حقهم عقوبة جنائية وليس متابعة جنائية”، مؤكدا أن الاستماع للشهود جاء وفقا لطلب الدفاع، وموضحا أن هذا اجتهاد قضائي لمحكمة النقض، لأنه يكفي قانونا الاستماع للشهود عند قاضي التحقيق، “لكننا جئنا باجتهاد لمحكمة النقض في مذكرتنا، وبينا أن الأصل هو الاستماع للشهود أمام القضاء، وأن الاستثناء هو قاضي التحقيق”، معتبرا أن الشاهد، “مُرِّغت كرامته في الوحل” بعدما اتهم هو وعائلته بأنهم من ذوي السوابق.

واعتبر النقيب عبد الرحيم الجامعي أن استدعاء الشهود كيفما كانت طبيعتهم هو ضرورة ولن نتراجع ونعود للخلف، لأن هذا قرار المحكمة ولن نتراجع عنه إلا اذا تراجعت عنه المحكمة، موضحا، “يجب أن تتأكد المحكمة من أن الشهادة بدون خوف أو حقد”.
يذكر أن الشاهد روى أحداث إمزورن المتابع فيها ناصر الزفزافي، واتهم الشاهد الزفزافي بأنه هو من أمر المحتجين بالتوجه إلى الثكنة، وأضاف، “ناصر قال للناس خاصنا نواجهو المخزن قبل ما يواجهنا”.