عاجل.. النيابة العامة تكشف “صاحب” الفيديوهات في قضية بوعشرين ولماذا لم ترفع البصمات؟

قال ممثل النيابة العامة أنه تم حجز كاميراتين، واحدة بيضاء والثانية سوداء، ومسجل فيديو، « DVR »،  وقرص صلب للتخزين ومفتاح للتخزين وحاسوب وجهازي أيباد، وثلاث هواتف نقالة، في مكتب توفيق بوعشرين، بمقر جريدة “أخبار اليوم”، وعند استفسار الضابط لبوعشرين عن مسجل DVR قال بوعشرين للضابط إنه” جهاز استقبال للقنوات الفضائية”، مما اعتبره ممثل النيابة العامة “تمويها من بوعشرين للضابط”.
وأكد وكيل الملك أن توفيق بوعشرين “لم ينف ملكية القرص الخارجي، وأضاف أن بوعشرين عند الحجز، رفض التوقيع، وبخصوص عدم رفع البصمات وعدم استعمال القفازات عند الحجز، قال ممثل النيابة العامة أن “الفيديوهات الجنسية” تم استخراجها من قبل فرقة مكافحة الجريمة الالكترونية من دعامتين وهما جهاز DVR والقرص الصلب.
وأنه “لا يوجد أي نص قانوني يوجب على ضابط الشرطة القضائية رفع البصمات، ولكن يترك هذا لتقدير الضابط، ويستعمل هذا الإجراء في جرائم الدم، وعندما يكون الفاعل مجهولا، وفي هذه الحالة فإن السبب في عدم رفع البصمات هو أن ما حجزه الضابط تم بحضور الفاعل، وما تم حجزه هو راجع لبوعشرين، وبعد أن أكد للضابط ملكية المحجوزات”.

وقال ممثل النيابة العامة أنه عند تفتيش مكتب توفيق بوعشرين، حرص الضابط المكلف بالحجز  على احترام قاعدتين اساسيتين وهما “إشعار النيابة العامة والحفاظ على السر المهني”، كدليل على أن التفتيش قانوني، مضيفا، أنه لم تتدخل فيه اأي جهة أجنبية، كما اعتبر ممثل النيابة العامة أن بوعشرين أبدى موافقته لحظتها على عملية التفتيش قبل أن يبدأ الضابط بذلك.
وفي شرحه للحظة حضور ضباط الشرطة لمكتب بوعشرين أنهم “لم يلجوا لمكاتب الصحفيين الآخرين، وقد دعاهم بوعشرين لزيارة باقي المكاتب ولكن لم يدخلوا، وأضاف أن تفتيش المكتب كان بحضور بوعشرين واقتصروا خلال عملية التفتيش على الاشياء المرتبطة بموضوع البحث، بحثا عن اي أدوات للتصوير او دعامات معلوماتية يمكن استغلالها لتسجيل فيديوهات أو صور.
وقال ممثل النيابة العامة أنه بعد الحجز تم إخبار الكاتبة المكلفة بالاستقبال بإقفال مكتب المتهم وتسليم الضابطة القضائية مفاتيح المكتب، فتدخل النقيب بوعشرين قائلا “المفاتيح لمن سلمت؟”، فقال ممثل النيابة العامة: المفاتيح بعد انتهاء التفتيش سلمت للكاتبة، فقال النقيب “المفاتيح بقيت عند الشرطة مدة 24 ساعة”.