هل طلب الملك من العثماني دخول الاتحاد الاشتراكي في الحكومة؟

أمين مساعد

بعد بلاغ الديوان الملكي الذي أعفي بمقتضاه عبد الإله بنكيران، وبعد مسار تشكيل الحكومة، وموقف هذا الأخير الصارم من دخول الاتحاد الاشتراكي للحكومة، وهو الموقف الذي تبناه حزبه أيضا، تم تعيين العثماني، الرجل الثاني في حزب المصباح، المعروف لدى القاصي والداني بهدوئه ونزوعه للتوافق، وبعد تصعيد بنكيران في لحظات المشاورات ووضعه الاتحاد الاشتراكي خطا أحمر، ومساعي تشكيل حكومة بشكل أسرع كما جاء في بلاغ برلمان “البيجيدي”، أصبحت تطرح عدة تساؤلات حول إمكانية تشكيل حكومة تحترم الشرط الذاتي للحزب ومواقفه تجاه باقي الفرقاء، وتستجيب للشرط الموضوعي الذي حددته دورة المجلس الوطني للمصباح لتشكيل حكومة منسجمة. بعد كل هذا أصبح ثمة سؤال يطرح نفسه بإلحاح: هل سيتطيع العثماني الخروج بالبلاد من أزمة طالت خمسة أشهر، تعسرت فيه مفاوضات تشكيل حكومة لأسباب نعرفها وأخرى لا نعرفها كما قال الرميد؟

فهل سيجد العثماني طريقا لترجمة بلاغات الأحزاب المتتالية عقب تعيينه من طرف الملك كرئيس مكلف بتشكيل الحكومة، أقصد البلاغات التي حملت نية التعاون في الخروج من الأزمة التي خلقتها نفس تلك الأحزاب؟ والسؤال الأهم هو: هل سيحقق العثماني ما عجز عنه بنكيران؟

في أول رد فعل على بلاغ القصر الذي أزاح بنكيران عن مؤسسة رئاسة الحكومة، توالت الردود داخل حزب المصباح وخارجها، ردود كادت أن تعصف بمستقبل الحزب لولا أن “الصقور” اختارو التفاعل الإيجابي مع قرار المؤسسة الملكية، والانحناء للعاصفة، ورغم ذلك فيحسب للحزب أن مؤسساته واكبت الحدث عن كثب، كما واكبت أحداث أخرى ومجريات تشكيل الحكومة منذ السابع من أكتوبر، وكما أن بنكيران حضي بدعم الأمانة العامة والمجلس الوطني لقراراته وخطوطه الحمراء التي بصمت مسار مشاورات تشكيل الحكومة، فإننا نجد نفس الشيء يطبع القادم من مشاورات ينتظر أن يقودها العثماني في القادم من الأيام، غير أنه لا يمكن أن ننفي “بصمة” بنكيران في المشاورات الحكومية، وطريقته التي واكبها المتتبعون في المجال وخطابه الذي لا يخلو من إشارات وجهها للكل، وهنا أتذكر ما قاله بنكيران لادريس لشكر: “نتا مطور بزاف ودرتي معانا أشياء وغادي نجاوبك في الوقت المناسب”، وأضاف حينها “في الوقت المناسب سأشرح سبب اتخاذي هذا القرار”. وفي انتظار الشرح الذي قد يتأخر، يظل منهج المشاورات الذي اتخذه بنكيران يلقي بظلاله على رئيس الحكومة الجديد، فتطرح العديد من التساؤلات، هل الحكومة القادمة سيدخلها الاتحاديون، وهل العثماني سيتراجع عما كان بنكيران قد قرره ووضعه كخط أحمر؟
بلاغ “البيجيدي” الذي عقب إعفاء بنكيران من مهمة تشكيل الحكومة كان واضحا، فقد اعتبر أن الأمين العام للمصباح “لا يتحمل بأي وجه من الأوجه مسؤولية التأخر في تشكيلها”، مشيرا إلى أن المسؤولية عن ذلك ترجع إلى “الاشتراطات المتلاحقة خلال المراحل المختلفة من المشاورات من قبل أطراف حزبية أخرى، كما اعتبر أن مثل تلك الاشتراطات هي التي ستجعل تشكيلها – في حالة استمرارها- متعذرا أيا كان رئيس الحكومة المعين”، وهو ما اعتبر رسالة مضمرة من “البيجيدي” إلى كافة الأطراف السياسية، تفيد أن المنهج الذي سار عليه عبد الإله بنكيران، هو نفس الذي سيسير عليه خلفه.
وفي نفس سياق التصريحات المتواترة، قالت أمينة ماء العينين القيادية والبرلمانية في الحزب الأغلبي إن “الملك يريدنا ونحن نريده (الملك بغانا وحنا بغيناه) لكننا لن نصلح له ولن نصلح للبلد، إن حاولنا تغيير أنفسنا وما بقيناش حنا هوما حنا”، في إشارة إلى أن نفس المنهج الذي اعتمدته الأمانة العامة للعدالة والتنمية في الشوط الأول من المفاوضات، هو الذي ستعتمده الآن. ورغم كل ذلك تظل إشارات القصر “للبيجيدي” قوية، فقد وردت في البلاغ جملة قوية، ستكون-في تقديري- محددة في تشكيل الحكومة القادمة: “وقد فضل جلالة الملك أن يتخذ هذا القرار السامي من ضمن كل الاختيارات المتاحة التي يمنحها نص وروح الدستور ، تجسيدا لإرادته الصادقة وحرصه الدائم على توطيد الاختيار الديمقراطي، وصيانة المكاسب التي حققتها بلادنا في هذا المجال”.
فهل القصر يعطي إشارة للبيجيدي بأن الوقت حان للقطع مع مسار المشاورات الحكومية على طريقة بنكيران، وبالتالي تسهيل دخول الاتحاد الاشتراكي للحكومة؟ أم أن الإشارة هي للأحزاب الأخرى كي تيسر عمل العثماني، خصوصا وأن القصر وصف بنكيران الذي رغم فشله في تشكيل الحكومة “بالكفئ والمقتدر وناكر الذات”؟