دعا الاتحاد العام التونسي للشغل، الجمعة 19 نونبر 2021، إلى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة بعد تعديل القانون الانتخابي؛ للخروج مما وصفه بـ”الأزمة السياسية”، بعد استحواذ الرئيس قيس سعيّد على أغلب السلطات في البلاد قبل أربعة أشهر.
استحوذ سعيّد على جميع السلطات تقريباً وجمَّد عمل البرلمان وأقال الحكومة، في خطوة وصفها منتقدوه بالانقلاب، في يوليوز 2021.
الخروج من الأزمة السياسية
نقلت وكالة الأنباء الرسمية في تونس عن المتحدث باسم الاتحاد التونسي للشغل سامي الطاهري، قوله إن “الخروج من الأزمة السياسية الحالية يتطلب تعديل القانون الانتخابي”.
وأضاف: “المرحلة القادمة سوف تكون من أصعب المِحن ليس فقط بالنسبة للاتحاد كمنظمة وطنية واجتماعية ولكن بالنسبة لكافة الأطراف الفاعلة بالبلاد، في ظل ما تشهده من غياب للاستقرار السياسي وغموض على المستوى الاقتصادي والمالي”.
في المقابل فقد سبق أن قال سعيد، الخميس، إنه يعمل على وضع جدول زمني لإصلاح النظام السياسي؛ لتهدئة المعارضة المتزايدة لقراراته، لكن دون ذكر موعد محدد، لكن الطاهري أكد أن الاتحاد “لن يقبل بمشهد سياسي تستثنى منه الأحزاب والمنظمات”.
إصلاح النظام السياسي
الرئيس التونسي قيس سعيّد، الخميس، وخلال كلمة ألقاها لدى إشرافه في قصر قرطاج بالعاصمة تونس، على أعمال مجلس الوزراء، وفق بيان للرئاسة التونسية، قال إن “الأزمات التي يتم اختلاقها ترمي إلى إلهاء الشعب التونسي عن قضاياه الحقيقية”.
وأضاف أنه “يتم العمل على ترتيب جدول زمني لتنظيم إدخال الإصلاحات على النظام السياسي بما يستجيب لمطالب التونسيين”، دون تفاصيل.
وأردف أن تونس “بحاجةٍ أكثر من أي وقت مضى، إلى مشاريع مراسيم أخرى، من بينها مشروع مرسوم متعلق بالصلح الجزائي (مع المتهمين بالفساد)، وآخر متعلق باختصار الآجال للبتّ في الجرائم والتجاوزات الانتخابية”.
وتابع أن “القضاء هو قضاء الدولة التونسية وهو مستقل لا سلطان عليه”، مشدداً على أن “الشعب يريد تطهير البلاد ولا يمكن تجسيد ذلك إلا بقضاء عادل وقضاة فوق كل الشبهات”.
محاسبة الفاسدين
جدير بالذكر أنه وبداية أكتوبر 2021، دعا سعيّد لدى استقباله بقصر قرطاج نجيب القطاري رئيس محكمة المحاسبات، القضاء إلى “تحمُّل مسؤوليته في محاسبة المتورطين بقضايا الفساد، خاصةً التجاوزات المالية”، خلال الانتخابات التشريعية والرئاسية السابقة التي أجريت عام 2019.
منذ 25 يوليوز 2021، تشهد تونس أزمة سياسية حين بدأ سعيّد اتخاذ إجراءات استثنائية، منها: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤّسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، وتشكيل أخرى جديدة عَيَّنَ هو رئيستها.
رداً على ذلك، رفضت غالبية القوى السياسية في تونس قرارات سعيّد الاستثنائية، وتعتبرها “انقلاباً على الدستور”، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها “تصحيحاً لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس آنذاك، زين العابدين بن علي.
كذلك وخلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، شهدت العاصمة التونسية تحركات احتجاجية شارك فيها الآلاف للتنديد بقرارات سعيد، الذي بدأ في 2019، ولاية رئاسية، مدتها 5 سنوات.
