بعد مرور خمسة سنوات.. “هيومن رايتس وتش”: لا عدالة لضحايا “رابعة”

بعد مرور خمس سنوات على أحداث اعتصام “رابعة العدوية” في مصر، والذي راح ضحيتها 817 متظاهراً ممن كانوا في الإعتصام احتجاجاً على عزل الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي، قالت منضمة “هيومن راتس وتش”، إن “السلطات المصرية لم تحقق مع أي من أفراد قوات الأمن أو تقاضيهم بعد مرور 5 سنوات على قتلهم المتظاهرين السلميين بشكل ممنهج وواسع النطاق في ميدان رابعة في القاهرة”.

وأكدت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في “هيومن رايتس ووتش”، في تصريح نشره موقع المنضمة أنه “بعد 5 سنوات على مذبحة رابعة، كانت الاستجابة الوحيدة من السلطات هي محاولة كف يد العدالة عن المسؤولين عن هذه الجرائم. ردّ حلفاء مصر على جرائم رابعة وعدم إنصاف الضحايا كان الصمت المطبق”.

وأوضحت المنضمة على موقعها الرسمي أن “قوات الأمن قتلت 817 متظاهرا على الأقل في غضون ساعات قليلة يوم 14 غشت 2013 أثناء فضها بعنف الاعتصام في رابعة العدوية، حيث كان التجمع الرئيسي للمحتجين الذين يطالبون بإعادة الرئيس محمد مرسي إلى السلطة، والذي أطاح به الجيش واعتقله في 3 يوليو 2013”.

مضيفةً “يعزز الغياب الكلي للتحقيق في أكبر عمليات القتل الجماعي في تاريخ مصر الحديث، والتي ربما تصل إلى مصاف الجرائم ضد الإنسانية، الحاجة الملحة إلى إجراء تحقيق دولي. أصدرت مصر مؤخرا قانونا “لتحصين” كبار الضباط العسكريين من التحقيق معهم بسبب انتهاكات محتملة بعد الإطاحة بمرسي”.