ضمن 20 اقتراحا تقدم به لإصلاح النظام الضريبي.. التقدم والاشتراكية يدعو إلى فرض الضريبة على الثروة

دعا حزب التقدم والاشتراكية إلى فرض ضريبة على الممتلكات والثروة، إضافة إلى توسيع نطاق الجبايات المحلية من خلال تحديد مصادر جديدة للموارد (رسم الكهرباء، رسم النفايات، مدفوعات النقل، ومراجعة معدل الضريبة على الأراضي غير المبنية)، وتحديث الجبايات المحلية وجعل قاعدتها أكثر ديناميكية وأكثر تناغما مع تطور الناتج المحلي الإجمالي وتطور الجهوية.

وأوضح الحزب في مذكرة طويلة حول تصوره للإصلاح الضريبي، على هامش المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات المنعقدة اليوم الجمعة في الصخيرات، أن منظوره للإصلاح يتماشى وتوسيع القاعدة الضريبية عبر مكافحة التهرب الضريبي بالإضافة إلى الإدماج الجبائي للقطاع غير المهيكل، وكذا ترشيد النفقات الضريبية وفقا لمعايير شفافة ومعدة بطريقة ديمقراطية، مع اعتماد المزيد من العدالة الجبائية، وتحفيز الإذخار المنتج والاستثمار الذي يخلق الثروة والشغل، وتبسيط المعدلات والاجراء ات وتقوية السيادة الجبائية.

ولخّص التقدم والاشتراكية تصوره في 20 مقترحا، من جملتهم الدعوة إلى توسيع القاعدة الضريبية، عبر تقليص ملموس للاستثناء ات الضريبية، وجعل النفقات الجبائية أكثر سهولة، وأكثر عدالة ونجاعة وأقل كلفة بالنسبة للميزانية العامة للدولة، والعمل تدريجيا على تناسق المعدلات الضريبية المطبقة على مداخيل غير الأجراء والمطبقة على مداخيل الأجراء، وحذف أنظمة الاقتطاع التلقائي من المصدر، بالنسبة للمعدلات المخفضة.

كما طالب رفاق نبيل بنعبد الله بمراجعة معيار الضريبة على الدخل عبر رفع عتبة الشريحة الضريبية في الشطر الأول إلى 45 ألف درهم سنويا، بتناسق مع معدلات الشطر المتوسط، ورفع معدلات الشطر الأعلى وخلق معدل هامشي بنسبة 50 في المائة بالنسبة للدخول المرتفعة التي تفوق مليوني درهم في السنة، مشددا على ضرورة مأسسة عملية الفحص المضاد للنفقات غير المهنية للملزمين الميسورين.

واقترح المصدر ذاته وضع قانون بشأن العلامات الخارجية للثروة لردع المتحايلين ومستخدمي الأساليب الذكية للتزوير والتحايل الضريبي، بالإضافة لإدراج زيادة في معدل الضريبة على القيمة المضافة، بالنسبة للسلع الفاخرة، مع استثناء واستبعاد الأنشطة التي تنتعش من التهريب، وإيجاد حل نهائي لإشكالية المصد الجبائي (le butoir fiscal)واحترام قواعد حياد الضريبة على القيمة المضافة.

من جهة أخرى، شدد “الكتاب” على أهمية إعداد تقرير سنوي عن المداخيل الجبائية، يرفع إلى الملك ويناقش بالبرلمان، علاوة على إنشاء هيئة مستقلة تدعى هيئة الوساطة الضريبية، توكل إليها مهمة اتخاذ القرارات بشأن المنازعات الضريبية.