وزارة الثقافة تمنع إدخال أي تغيير على المباني التاريخية

حذّرت وزارة الثقافة من الاقتراب من العقارات المصنفة ضمن لائحة التراث الوطني، داعية إلى الالتزام بالمساطر المرتبطة بترتيب العقارات المصنفة ضمن لائحة التراث ومراعاة ما ينتج عنه من أثر.

تحذيرات الوزارة، بحسب ما جاء في بيان صادر عنها، تمليها الرغبة في “تأمين الحماية القانونية اللازمة للعقارات المرتبة ضمن لائحة التراث، وضمنها المباني التاريخية والمعالم الطبيعية وكذا المناظر التي لها طابع فني أو تاريخي أو أسطوري يعكس الخصائص المميزة المملكة من حيث التنوع الحضاري والمعماري والعمق التاريخي”.

المصدر ذاته أكد أنه تبعا لأحكام القانون المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعاديات، لاسيما الفصل 23 منه، فإنه يمنع إدخال أي تغيير كيفما كان، سواء عن طريق التجزئة أو التقسيم، على مظهر الأماكن الواقعة داخل دائرة العقارات المرتبة إلا بعد الحصول على رخصة إدارية، موضحة أن تسليم رخصة البناء أو التجزئة أو التقسيم من لدن السلطة المختصة يتوقف على الحصول على هذه الرخصة الإدارية.

وفي ما يخص المناظر والمناطق المفروضة عليها ارتفاقات منع البناء، فإنه يمنع القيام بأعمال الصيانة بالبناءات الموجودة بها، قبل صدور قرار الترتيب إلا بعد الحصول على رخصة، ولا يجوز كذلك تشييد بناءات جديدة مكان البناءات التي تم هدمها.

كما يمنع بموجب المادة 24 من القانون ذاته، وضع الإعلانات بواسطة ألواح الإشهار أو اللافتات الخاصة، أو النقالات الخاصة وبوجه عام جميع الإعلانات أو الشارات كيفما كان نوعها وصبغتها على العقارات المرتبة ما عدا بموجب رخصة إدارية.