أحمد الريسوني: المشتكيات ببوعشرين استعملن في اغتصاب رجل

منذ أن اعتقل المحلل السياسي والصحفي اللامع السيد توفيق بوعشرين وأنا أتابع هذه القضية الغريبة العجيبة.

أتابع أطوارها عبر وسائل الإعلام،

استمع إلى تعليقات الناس واستنتاجاتهم،

أتأمل فيما أقرا وأسمع…

أول ما لفت انتباه الناس وصدمهم هو الأخبار المتلاحقة حول طريقة الاعتقال وما رافقها من أعمال لوجيستية واستباقية واحتياطية، سريعة ومباغتة ومنسقة، تشبه تلك التي تكون في العمليات العسكرية الخطيرة.

 وقد كان من أوائل ما سمعته من تعليقات، تعليق ساخر لأحد الجيران حين قال لي: يبدو أنهم قد عثروا على أسامة بن لادن في الدار البيضاء، فقلت له: أظن أنه أبو بكر البغدادي، الذي تحدثت بعض المصادر بأنه قد تسلل مؤخرا إلى شمال أفريقيا.

وفي الصباح تأكد أن العملية كلها إنما تتعلق برجل مدني أعزل، ليس له لا أتباع ولا أنصار، ولا ميليشيات، ولا حراس خصوصيون!

توالت بعد ذلك المفاجآت وتواصلت حالة الاستنفار والتعبئة، وتكثفت التدابير والأساليب الخارقة للعادة، وليست الخارقة للقانون فحسب، فتأكد للخاصة والعامة أننا أمام قضية غير عادية. وحتى لو قلنا إنها قضية سياسية، فهذا لا يكفي، بل هي قضية سياسية فوق عادية!؟

منذ تفجرت قضية بوعشرين وأنا أستجمع كل ما يمكنني التحلي به من صبر وتصبير، وتريث وتأنٍّ، في انتظار أن ينقشع الغبار وأفهم أكثر وأفضل، فلم أفهم إلا ما هو أسوأ وأقبح. وقد استهلكت كل رصيدي ومدخراتي من الغفلة والتغافل والتبلد، وحاولت استعمال أقصى ما يمكن من السذاجة وحسن الظن بما يتردد على ألسنة الادعاء العام والادعاء الخاص الموازي له… ومع ذلك عجزت عن تصديق ما يقال عن بوعشرين وقضيته.

وبناء على قول حكماء الصوفية “أَلْسِنَةُ الْخلق أَقلَام الحق”، فقد أَنْصَتُّ كثيرا – وما زلت أُنصت – إلى عامة الناس، رجالا ونساء شيبا وشبابا، فلم أجد إلا من يجزم أن القضية “مخدومة” وفيها “إنَّ”، ولم أجد أحدا يصدق الروايات الرسمية أو يحملها على محمل الجد..

ومما زاد الطين بلة والطَّبلَ رنة، أن أحزابا سياسية ومنظمات نسوانية التحقت بقوات التحالف المناهض لبوعشرين، وانخرطت في المعركة ضد شخص يقال لنا في جميع الشرائع والقوانين: إنه بريئ حتى تثبت إدانته بحكم قضائي نهائي نزيه ومستقل.

وأما النسوة اللاتي يتم إخفاؤهن في القاعة المغلقة، فمن المؤكد الآن أنهن قد ساهمن أو استعملن في اغتصاب رجل: في أمنه وعِرضه وحريته وكرامته ومهنته. أما هل تعرضن هن للاغتصاب؟ وهل تم الاتجار بهن؟ فهذا ما زال في طور “الادعاء”، وينتظر حكم القضاء والقدر.