أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، مهاجرة إفريقية من دولة كينيا، أقدمت على قتل خليلها من جنسية إيفوارية، وحكمت عليها بـ 15 سنة سجنا نافذا، بعد أن وجهت لها تهمة “الضرب والجرح المؤديين إلى الوفاة دون نية إحداثه”.
ومثلت المتهمة “مريم مواينو”، وهي من مواليد سنة 1986 بكينيا، أمام القضاء المغربي لكونها ارتكبت الفعل الجرمي المنسوب إليها على التراب المغربي واعتقلت داخله، وهو الأمر الذي أدى إلى محاكمتها أمام السلطات القضائية ومحاكم الدولة المغربية ذات الاختصاص الجنائي، وذلك تبعا للفصل 403 من القانون الجنائي المغربي.
واستأثرت جلسة المحاكمة، التي دامت لأزيد من 3 ساعات متتالية، باهتمام خاص ومواكبة واسعة لعدد من المهاجرين الأفارقة، الذين ملأوا قاعة الجلسات لمتابعة أطوار محاكمة زميلتهم المشتبه فيها، وبحضور مترجمة قانونية للغة الإنجليزية، حيث استمعت الهيأة لإفادات النيابة العامة، التي عرضت أمام الهيأة خطورة الجرم المرتكب، والتمست إدانة المتهمة وفق فصول المتابعة، لكون العناصر المكونة لجناية الضرب والجرح المؤدي إلى الموت قائمة ويتعين مؤاخذة المتهمة من أجل ذلك مع حرمانها من ظروف التخفيف.
كما استمعت الهيأة للدفوعات الموضوعية والشكلية لدفاع المتهمة، الذي نصبته المحكمة في إطار المساعدة القضائية، حيث نفى كل المنسوب لمؤازره، لكون نيتها لم تكن تتجه إلى الاعتداء على الهالك وإنما الدفاع عن نفسها وإبعاده عنها، مطالبا بإعمال مقتضيات الفصل 436 من القانون الجنائي وتمتيعها بظروف التخفيف، نظرا لظروفها الاجتماعية الصعبة.
وبعد أن استمعت الهيأة إلى كل الدفوعات، قررت إدخال الملف للمداولة، لتصدر بعدها حكما بالإدانة، بعد أن اقتنعت بثبوت الأفعال المنسوبة للمتهمة، والعلاقة السببية قائمة بين الوفاة والاعتداء الذي تعرض له الضحية على مستوى الفخذ، بمقتضى التشريح الطبي المرفق بالملف، والذي يفيد أن الوفاة كانت نتيجة نزيف دموي حاد، حيث خلصت إلى وجوب التصريح بمؤاخذتها حسبما يقتضيه القانون.
وتعود تفاصيل هذه الجريمة، إلى يوم السبت 6 فبراير الماضي 2016، حين أبلغ سكان حي العرفان بمنطقة بوخالف بطنجة، المصالح الأمنية حول اعتداء تعرض له شاب إفريقي يبلغ من العمر 26 سنة ويتحدر من دولة الكوديفوار، إثر نزاع نشب بينه وبين خليلته التي تحمل الجنسية الكينية، وتطور إلى مشاداة كلامية انتهت بتوجيهها له طعنة قاتلة على مستوى فخذه الأيمن بواسطة سلاح أبيض.
وحسب ما أورده شهود عيان، فان الضحية دخل في صراع مع خليلته، بسبب مبلغ مالي بسيط، قبل أن يتطور الأمر لتوجه إليه طعنة قاتلة بواسطة سكين وتلوذ بالفرار، إلا أن المصالح الأمنية تمكنت من إيقافها ووضعها تحت تدابير الحراسة النظرية، من أجل تعميق البحث معها في الموضوع لمعرفة أسباب وملابسات إقدامها على هذا الفعل الجرمي الخطير، قبل تقديمها أمام العدالة.
