لقجع: توترات عديدة تأتينا من الجارة الشرقية وقد خصصنا مناصب مالية للقوات المرابطة في الحدود التي تصد الهجمات الاستفزازية المتكررة

في رد على الانتقادات التي رافقت تخصيص عدد ما يقارب نصف المناصب المالية للسنة القادمة للدفاع والداخلية، أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المسؤول عن الميزانية، أن هذا خيار اختارته الحكومة، وبأنها تتحمل المسؤولية في ذلك.

وأكد لقجع الذي حل صباح اليوم رفقة نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية، في اجتماع لجنة المالية و التخطيط و التنمية الاقتصادية، المخصص للمناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2025، على أنه يجب الاعتزاز بالقوات الأمنية والعسكرية المغربية، التي تقوم بمجهود جبار للحفاظ على الوحدة الترابية وعلى الأمن داخل بلادنا.

وأشار لقجع إلى أن القوات الأمنية والعسكرية كانت دائما إلى جانب كل المغاربة سواء القاطنين داخل الوطن أو خارج الوطن، مبرزا أنهم “كانوا دائما أوفياء للشعار الخالد الله الوطن الملك”.

وأشار المتحدث إلى أن الحكومة تتحمل كامل المسؤولية في هذه الاختيارات، بما فيها مد القوات الأمنية والعسكرية بكل الوسائل الضرورية لاشتغالها، مضيفا “إننا متفقون جميعا على أنها تقوم بمجهودات جبارة”.

وشدد لقجع على أن المغرب يتواجد في منطقة تعرف الكثير من التوترات، “وخاصة التوترات التي تأتينا من جارتنا الشرقية”، ليؤكد أن ما تقوم به الحكومة والبرلمان من تخصيص المناصب المالية الكافية للقوات العسكرية والأمنية “هو أقل شيء وأقل اعتراف لهذه القوات التي ترابط في حدودنا وتصد كل الهجمات المتواصلة والمتكررة، الاستفزازية في العديد من الأحيان من قبل خصوم وحدتنا الترابية”.

كما شدد المسؤول الحكومي في نهاية حديثه عن المناصب المالية، أن هذا الخيار موجود في مشروع قانون المالية لسنة 2025، وبأنه سيكون موجودا في مشروع قانون المالية لسنة 2026.