المجموعة النيابية للعدالة والتنمية تطالب الحكومة بحذف “دعم استيراد اللحوم الحية” من مشروع قانون مالية 2025

دعت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، إلى حذف الاجراء الحكومى المتعلق بدعم استيراد اللحوم الحية وأحشاء الابقار والماعز والجمال الطازجة والمبردة والمجمدة، معتبرة أن له “أضرار على الصحة العامة”.

ودعت المجموعة حسب عرض قدمه عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية، اليوم الاثنين، حول التعديلات المقدمة من طرف المجموعة النيابية للعدالة والتنمية على مشروع قانون المالية 2025، إلى “تشجيع استيراد العجلات للإنسال والعجول و أجنة الأبقار من خلال اعتماد حوافز ضريبية لاستيرادها بإعفائها من رسوم الاستيراد لتخفيض تكلفتها و لتعزيز جودة السلالات المحلية من الأبقار وتحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج الحليب واللحوم”.

وفي المقابل، طالبت المجموعة النيابية حسب ما أفاد به بووانو خلال الندوة الصحفية، بالرفع من الضرائب الداخلية على الاستهلاك المطبقة على السجائر الالكترونية والشيشة “للحد من استعمالها” خاصة في صفوف الشباب،  وعلى المنتجات التي تحتوي على نسب عالية من الملح والسكر والدهون المتحولة، وعلى الأسمدة الكيماوية.

ودعت المجموعة النيابية إلى تخفيض الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على مولدات مادة الأوكسجين لخفض تكلفتها وتوفيرها بكميات جيدة في السوق.

ومن بين الاجراءات التي تضمنتها تعديلات المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إعفاء أعلاف الدواجن والمواشي من الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، وإعفاء الأدوية والمنتجات الصيدلية والمستلزمات الطبية الموجهة للاستعمال البيطري أو الفلاحي أو البشري لتعزيز الرعاية الصحية وتخفيف الأعباء المالية على القطاعات الصحية والبيطرية والفلاحية.

وشددت المجموعة عل ضرورة حماية المنتوج الوطني، وضمان الأمن السيادي الوطني بحماية الصناعة المحلية للأدوية، وحذف الاجراء الذي اعتمدته الحكومة بخفض رسوم الاستراد على أدوية تصنع محليا.

وأكدت المجموعة على “حماية حذف المقتضى الوارد في قانون المالية لسنة 2024 والمتعلق بتخفيض نسبة الاستيراد من 40 % إلى 30 % على جميع المنتوجات الخاضعة لرسم الاستيراد بنسبة 40%”.

كما دعت المجموعة النيابية إلى دعم صناعة الكابلات من الألياف البصرية، والحفاظ على البيئة وتطوير الطاقات المتجددة، وتخفيض سعر الضريبة على القيمة المضافة المطبق على الإسفلت المستخلص أو إسفلت FRESA المستعمل ببلادنا على نطاق واسع من أجل بناء الطبقات الأساسية للطرق والطرق الثانوية.

كما دعت إلى “إعفاء ضريبي لفائدة الشركات والمقاولات التي تقوم بالبحث العلمي في المجال الطاقى من خلال إقرار خصم في حدود 20 % من نفقات التكوين المستمر والبحث العلمي في مجال الطاقات الخضراء والبيئة وتحلية المياه”، وأيضا “خصم ضريبي للشركات التي طورت منتجات أو خدمات بيئية و طرحتها في السوق”.