علّق مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، على الجدل الذي رافق طرح مشروع القانون الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
وقال المسؤول الحكومي، في معرض جوابه على أسئلة الصحافيين خلال الندوة الأسبوعية الناطق الرسمي باسم الحكومة، “قانون الإضراب في البرلمان منذ 9 سنوات، أنتركه تسع سنوات أخرى؟ لا يمكن”.
وتابع المتحدث “نبداو فيه النقاش بحسن نية؟ أجل، نعنقوا فيه الحوار والتشاور مع النقابات؟ واجب علينا، نسمع. للنواب والمستشارين البرلمانيين؟ واجب علينا”.
وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة على أن البرلمانيين يقومون بدورهم كما يجب، مبرزا أنهم راسلوا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والمجلس الوطني لحقوق الانسان لطلب إبداء الرأي وبأنهم توصلوا به.
تأجيل مناقشة ميزانية مندوبية السجون بسبب غياب الحكومة يثير غضب التامك ويصرخ: “شعرت بإهانة لم أشعر بها في حياتي وفكرت نحط استقالتي”
قرر بعزيز سعيد، رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب، عشية اليوم الخميس، تأ…
إصلاح الضريبة على الدخل.. المحور الرئيسي لمشروع قانون المالية 2025
منال زياني (و م ع) يتضمن إصلاح الضريبة على الدخل، الذي يمثل المحور الرئيسي …
