النفخ في الفواتير والتلاعب بالصفقات.. محاكمة مبديع تكشف عن مفاجآت مدوية

بدأت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء اليوم الثلاثاء الاستماع إلى المتهمين في القضية التي يتابع فيها محمد مبديع، الوزير الأسبق والقيادي في حزب الحركة الشعبية، بتهم فساد تتعلق بتلاعبات مالية في جماعة الفقيه بن صالح.

وقد مثل أمام المحكمة في هذه القضية تقني كان يعمل سابقًا في الجماعة، حيث اعترف بمشاركته في مشاريع جماعية، لكنه نفى مسؤوليته عن الزيادة في أسعار مواد البناء أو التلاعب في الكميات.

وواجهت المحكمة المتهم بوثائق رسمية تُظهر تفاوتات كبيرة في أسعار مواد البناء المسجلة في جداول الأعمال، حيث أظهرت الزيادات التي وصلت إلى 100% مقارنة بما هو مدرج في جدول الأشغال.

المتهم أصر على أن تحديد الأسعار والكميات هو مسؤولية مكتب الدراسات المهني، نافيا مسؤوليته في عمليات المراقبة والمحاسبة.

لكن المحكمة تابعت استفسارها، مؤكدة على دور الجماعة في مراقبة هذه الفروقات، خاصة أن التقنيين في الجماعة أكدوا في وقت سابق أن مراقبة الأسعار والمواصفات تدخل ضمن اختصاصاتهم.

وفي دفاعه، أشار المتهم إلى أن مسؤولياته كانت تقتصر على متابعة الأشغال ذات الصلة المباشرة بالبنية التحتية للسكان، بينما كانت مراقبة الأسعار والكميات من اختصاص المهندسين ومكاتب الدراسات، مشددًا على أنه لا يمتلك صلاحيات اتخاذ قرارات تتعلق بتحديد الأسعار أو المراقبة المالية.

كما كشفت المحكمة عن العديد من الخروقات في صفقات الأشغال، أبرزها تضخيم فواتير أعمال الأراضي الصخرية، حيث تم احتساب سعر 50 درهمًا للمتر المكعب، في حين أن السعر الفعلي لا يتجاوز 20 درهمًا.

بالإضافة إلى اختلالات في عدم إتمام بعض الأشغال التي تم دفع أموال لها، مثل مشروع شارع علال بن عبد الله الذي سلم لشركة “سنطرال للطرق”، رغم أن التنفيذ الفعلي تم من قبل شركة أخرى.

كما أكدت لجنة الافتحاص أن شركتي “سنطرال للطرق” و”أداما للاستثمار” حصلتا على مبلغ 5 ملايين درهم مقابل أعمال لم يتم إنجازها.

رغم كذلك، تشبت المتهم بعدم علمه بهذه الاختلالات، وأكد أن مسؤولية التلاعبات تعود إلى مكتب الدراسات والمقاولين المعنيين، مشيرا إلى أنه كان يتلقى التعليمات الخاصة بالأشغال من رئيس المجلس الجماعي ورئيس المصلحة المختص.

وتم تأجيل محاكمة المتهمين إلى 24 أبريل الجاري لاستكمال الاستماع إلى باقي المعنيين في القضية.