تأجيل نقاش مشروع قانون الإضراب وفرق برلمانية تطالب السكوري بإعادته إلى طاولة الحوار الاجتماعي وإشراك النقابات

أجلت لجنة القطاعات الاجتماعية، المناقشة التفصيلية المتعلقة بمواد مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، اليوم الأربعاء 23 أكتوبر 2024.ط، والذي كان سيتم بحضور يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.

ويأتي هذا التأجيل على خلفية دعوات وجهتها فرق المعارضة بالبرلمان من أجل إيجاد توافق مع المركزيات النقابية الرافضة لهذا المشروع والطريقة التي تحاول الحكومة الاسراع بمناقشته داخل المؤسسة التشريعية.

ودعا كل من الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية وفريق التقدم والتشاركية إلى إعادة هذا المشروع إلى طاولة الحوار الاجتماعي وإشراك النقابات التي أكدت في بلاغات لها على أنه لم يتم إشراكها في وضع هذا القانون التنظيمي.

وفي هذا الإطار، أعلن الاتحاد المغربي للشغل عن رفض مشروع القانون التنظيمي للإضراب، مطالبا في بلاغ له، بسحبه الفوري من البرلمان وبإعادته إلى طاولة الحوار الإجتماعي.

وأدان الاتحاد المغربي للشغل تصرفات وزير الشغل معتبرا إياه قد “نهج حوارا اجتماعيا شكليا ومغشوشا” في مناقشة مسودة القانون التنظيمي لحق الإضراب، والذي أحاله على البرلمان دون استكمال الحوار بشأنه، داعيا إلى التعبئة الشاملة من أجل التصدي لهذا المشروع “التراجعي والتكبيلي والمُصادر لحق الإضراب، حيث أقدم وزير الشغل ومعه الحكومة، في خطوة استفزازية وغير محسوبة العواقب”، يقول ذات البلاغ، على تمرير مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب إلى البرلمان، من خلال برمجة مناقشته التفصيلية في لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، يوم الأربعاء 24 أكتوبر 2024، تمهيدا للمصادقة عليه.

من جهتها، عبرت الفيدرالية الديمقراطية للشغل عن رفضها وبقوة لمشروع القانون التنظيمي للإضراب وللمسار التشريعي الذي اعتمدته الحكومة من خلال إحالته على الغرفة الأولى للبرلمان دون تفعيل آلية الحوار مع التمثيليات النقابية الممثلة في البرلمان.

واستغربت الفيدرالية الديمقراطية للشغل، في بيان لها، إصرار الحكومة في شخص وزير التشغيل على “تبخيس المؤسسات وعدم احترام توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ورأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان، رغم رفض الحركة النقابية وعموم الشغيلة المغربية للمضامين التكبيلية للمشروع”.

بدوره وقف المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل ،على التعامل “غير المسؤول” للحكومة مع الملف الاجتماعي، وخاصة ما يتعلق بعدم التزام الحكومة بعقد جولة شتنبر للحوار الاجتماعي وسعيها إلى تمرير مشروع القانون التنظيمي للإضراب خارج منهجية التوافق.

وسجل المكتب التنفيذي في بلاغ له ، عدم احترام الحكومة لالتزاماتها الواردة في اتفاق 30 أبريل 2022 وميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي وما ينص عليه
من ضرورة عقد جولتين للحوار في شتنبر وأبريل من كل سنة، وضرورة التوافق حول كل القوانين والتشريعات الاجتماعية قبل عرضها على مسطرة المصادقة. وهو ما خالفته الحكومة ببرمجة المناقشة التفصيلية لمشروع القانون التنظيمي للإضراب بمجلس النواب دون التوافق مع الحركة النقابية ، يضيف البلاغ.