أعلن المجلس الوطني للنقابة الوطنية للعدل، خوض سلسلة من الإضرابات الوطنية تمتد لتمانية أيام خلال شهر شتنبر الجاري، في مختلف محاكم المملكة والمراكز القضائية.
وتأتي هذه الخطوة التصعيدية، استكمالاً للبرنامج الذي يشمل إضرابات أيام 10-11-12 و18-19 و24-25-26 شتنبر، وسط تصعيد مستمر ضد ما وصفته النقابة بالتماطل في الاستجابة لمطالب العاملين بهيئة كتابة الضبط وباقي أطر وزارة العدل.
النقابة، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عبّرت عن رفضها لمشروع قانون المسطرة المدنية الذي وصفته باللادستوري، مشيرة إلى أنه يصادر اختصاصات هيئة كتابة الضبط ويهدد الأمن القضائي في البلاد.
كما حمّلت النقابة، الوزارة المكلفة بالميزانية مسؤولية أزمة الإدارة القضائية بسبب النقص في الموارد البشرية واعتمادها على المتدربين والمتطوعين لسد هذا الخصاص.
ودعت النقابة إلى حذف السلم الخامس، وإضافة درجة جديدة لجميع أطر هيئة كتابة الضبط، مع تعديل نظام الترقي لضمان تحسين الحصيص القانوني.
كما طالبت بتعويضات جديدة تشمل الديمومة، الساعات الإضافية، البذلة، والمردودية، معتبرة أن النظام الحالي لموظفي هيئة كتابة الضبط مستثنى من مقتضيات النظام الأساسي للوظيفة العمومية.
