تعاضديات القطاع العام تعلن رفضها لمشروع قانون إدماج “كنوبس” في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

دعت التعاضديات المتألف منها الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي “كنوبس”، إلى سحب مشروع القانون رقم 54.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 الرامي إلى إدماج “كنوبس” في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مطالبة بإشراك التعاضديات في إعادة صياغته وتجويده.

وأعربت التعاضديات في بلاغ لها عقب اجتماع رؤسائها اليوم الأربعاء، عن رفضها “القاطع للمساس بحقوق ومكتسبات منخرطيها في تدبير ملفقات مرضهم وجميع مصالحهم الإدارية ذات العلاقة بالتغطية الصحية”، كما رفضت ما وصفته بـ”الرفض القاطع للمساس بحقوق ومكتسبات مستخدميها ومستخدمي كنوبس”.

وشددت التعاضديات على تبثتها “باعتبارها شريكا في تدبير التأمين الاجباري الأساسي عن المرض لفائدة موظفي القطاع العام وشبه العام منذ إحداثه سنة 2005″، بما اعتبرته “أحقيتها في المشاركة في تدبير مشروع تعميم التغطية الصحية الأساسية في المرحلة المقبلة”، تماشيا مع التوجيهات الملكية وطبقا لمقتضيات الدستور والقانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية.

وحسب بلاغ التعاضديات، فإن مشروع القانون رقم 54.23، لا ينسجم مع توجيهات الملك محمد السادس الداعية إلى تطوير النظام التعاضدي وإشراك التعاضديات في المشاريع الاجتماعية.

واعتبرت التعاضديات أنه “يخرق” مقتضى الفصل 31 من الدستور الذي نص على الحق في الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، والتضامن التعاضدي أو المنظم من لدن الدولة.

كما أكدت أنه “يتجاهل” مبدأ المسؤولية المشتركة الوارد في المادتين 9 و10من القانون الإطار 09-21 المتعلق بالحماية الاجتماعية ومع مبدأ “انخراط كل المتدخلين في السياسات والاستراتيجيات والبرامج المتعلقة بالحماية الجتماعية”.

وترى التعاضديات بأن هذا المشروع “يجهز على النظام التعاضدي الذي يوفر التغطية الصحية لأطر وموظفي وأعوان الدولة منذ 1919 وإلى غاية 2005 في غياب أي نظام أساسي للتأمين الصحي مؤسس من طرف الدولة. وما يعني ذلك من الاجهاز على التجربة المتراكمة والخبرة الطويلة في المجال”.

وأشارت إلى أنه “يقصي فاعلا أساسيا (الصندوق كنوبس والتعاضديات)ساهم بقوة في إنجاح نظام التأمين الاجباري الأساسي عن المرض في القطاع العام وشبه العام، وظلا يدبرانه منذ إحداثه سنة 2005 إلى اليوم”.

وأبرزت أنه “يهمل مبدأ عدم الربحية أحد أسس النظام التعاضدي والسعي وراء تفويت تدبير هذا النظام إلى هيئات ربحية، مما سيضاعف تكلفة تفويض التدبير، قد يترتب عنها الرفع من مبالغ الاشتراك”.