وزير الداخلية يدعم أصحاب الطاكسيات ضد خدمات النقل عبر التطبيقات

أوضح وزير الداخلية عبد الواحد لفتيت، أن استخدام المركبات الخاصة لتقديم خدمات النقل أو تقديم خدمات الوساطة في مجال النقل عبر التطبيقات الذكية بدون ترخيص يعتبر “ممارسة غير قانونية وغير مسموح بها، وتعرض مرتكبيها للعقوبات المنصوص عليها، خصوصاً بموجب الظهير الشريف المشار إليه والقانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق”.

وأشار الوزير في رده على سؤال كتابي تقدم به حزب التقدم والاشتراكية، إلى أن وزارة الداخلية “عززت التنسيق مع الحكومة والجهات المعنية، وكذلك مع رئاسة النيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات الضرورية لمكافحة هذه الممارسات التي تمثل انتهاكاً للقوانين المعمول بها في هذا القطاع”.

المسؤول الحكومي، أكد كذلك أنه “تم العمل على إصدار قرارات عاملية تحدد شروط وكيفيات مزاولة نشاط ربط الاتصال بين الزبون وسائق سيارة الأجرة باستعمال الوسائط التكنولوجية الحديثة ومساطر الترخيص لممارسة هذا النشاط في هذا السياق تمت مواكبة عدد من الشركات المتخصصة، التي طورت خدمات ومنصات رقمية تعتمد على الهواتف النقالة لتمكين المستعملين من الحجز الفوري أو المسبق لسيارات الأجرة، من أجل الحصول على التراخيص الضرورية لمزاولة أنشطتها في احترام للقوانين والأنظمة المعمول بها”.

وأشار إلى أن “الإطار القانوني المعمول به ببلادنا، ولاسيما أحكام الظهير الشريف رقم 1.63.260 بشأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق كما تم تغييره وتتميمه، ينص على ضرورة حصول كل مقدمي خدمات نقل المسافرين الموجهة للعموم على ترخيص مسبق لممارسة هذا النشاط، وكذا تراخيص خاصة لكل مركبة تستعمل لنفس الغرض علاوة على ضرورة توفر السائقين الذين يمارسون أنشطة النقل على بطاقة السائق المهني ورخصة الثقة المسلمة من طرف السلطات المحلية بالنسبة لسائقي سيارات الأجرة”.

وشدد لفتيت على أن ممارسة النقل عبر التطبيقات “تشكل منافسة غير مشروعة لمقدمي خدمات النقل المرخص لهم، وخاصة سائقي سيارات الأجرة”، مشيرا إلى أن السلطات الجهوية والإقليمية المختصة “تعمل بعدد من المدن وبتنسيق مع المصالح الأمنية والهيئات القضائية على اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من هذه الوضعية غير القانونية، وذلك سعيا منها للحد من تنامي ظاهرة مزاولة أنشطة نقل الأشخاص بشكل غير أمني وخارج الضوابط القانونية والشروط المعمول بها لتنظيم خدمات النقل وضمان سلامة الركاب وجودة الخدمات المقدمة، و تلافيا لأي خلل في توازن منظومة النقل أو الإضرار بمصالح مهني النقل الملتزمين بالقوانين المعمول بها في هذا الشأن”.