مطالب عاجلة لوزير الداخلية بفتح تحقيق في “خروقات” صفقة مركز النفايات بالقنيطرة

وجه الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية سؤالاً كتابياً إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، طالب فيه بفتح تحقيق عاجل في ما وصفه بـ”الخروقات الجسيمة” التي شابت صفقة مركز طمر وتثمين النفايات الصلبة بمدينة القنيطرة.

وحسب مضمون السؤال البرلماني، فإن الاتفاقية النهائية التي تم التصويت عليها خلال الدورة الاستثنائية التي عقدت في 13 مارس 2025، شهدت تعديلات جوهرية مست بنوداً أساسية، مقارنة بالاتفاقية الأصلية التي أعدت بناء على طلب عروض حظيت بموافقة مصالح وزارة الداخلية سنة 2021، ما يُعد إخلالاً صريحاً بقانون الصفقات العمومية، ويضرب في العمق مبدأي الشفافية وتكافؤ الفرص.

وتضمنت التعديلات المثيرة للجدل، حسب السؤال، حذف شرط إلزام الشركة بتحقيق نسبة تثمين لا تقل عن 30% من النفايات، ما يُفرغ المشروع من جدواه البيئية ويحوله إلى مجرد موقع طمر تقليدي، كما تم تعديل طريقة صرف الدعم الاستثماري المقدر بـ240 مليون درهم، بحيث يُسلم دون ربطه بتقدم الأشغال أو بوجود ضمانات كافية، ما يُعرض الجماعة لخطر مالي كبير.

وتطرق السؤال البرلماني إلى تغييرات تمس بنظام الجزاءات، حيث أصبح من شبه المستحيل تفعيل العقوبات على الشركة المفوض لها، بسبب تعقيد الإجراءات وتقييد قيمتها بنسبة لا تتجاوز 10% من رقم المعاملات السنوي، كما تم تقليص أجل رد الجماعة على طلبات إسناد الخدمات لمقاولين من الباطن من 30 إلى 10 أيام فقط، ما يُضعف الرقابة ويهدد بجودة التنفيذ.

وفي سياق مماثل، تم إعفاء الشركة من دفع فوائد تأخير على تكاليف المراقبة في حال تأخرت الجماعة في الأداء، فيما لا يُعفى المفوض من تلك الفوائد في حالة العكس، مما يخل بتوازن العلاقة التعاقدية ويضر بمصالح الجماعة.

وأبرز الفريق البرلماني أن الاتفاقية المعدلة تسمح للشركة بمراجعة الأسعار ابتداء من السنة الأولى، بدل السنة الرابعة كما نصت الاتفاقية الأصلية، ما يُعد امتيازاً مالياً غير مبرر يُثقل كاهل الجماعة، خاصة في سياق اقتصادي يتسم بارتفاع معدلات التضخم.

كما أثيرت ملاحظات حول خفض مدة الاحتفاظ بالضمانات البنكية المرتبطة بأشغال إعادة تهيئة الموقع النهائي، إلى ثلاثة أشهر فقط، بدل سنة كاملة كما هو متعارف عليه، مما يُعرض الجماعة لمخاطر تقنية ومالية في حال ظهور أعطاب لاحقة.

وتحدث الفريق عن تغييرات أخرى تتعلق بإعادة هيكلة تمويل المشروع وقيمة الاستثمارات الفعلية، التي لا تتطابق مع ما تم تقديمه خلال مرحلة طلب العروض، ما يُعد خرقاً لمبدأ المساواة بين المتنافسين.

على اثر ذلك طالب، فريق العدالة والتنمية وزير الداخلية بالكشف عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لمعالجة هذه الاختلالات وضمان احترام القانون، مع المطالبة بفتح تحقيق جدي ومحاسبة المسؤولين عن هذه “الانزلاقات الخطيرة”.