هل أخلفت الحكومة إلتزاماتها مع النقابات؟.. الكونفدرالية الديمقراطية للشغل: “عدم الالتزام بتنفيذ الاتفاقات يضرب مصداقية الحوار الاجتماعي”

جرى أمس الخميس اجتماع في إطار الحوار الاجتماعي، دورة شهر أبريل، جمع عزيز أخنوش رئيس الحكومة ونقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، التي احتجت قبل يومين في وقفات محلية على المستوى الوطني تزامناً مع الاضراب العام الذي دعت إليه النقابة في الوظيفة العمومية يوم 18 أبريل، ضدّ غلاء الأسعار وتعبئة منها لـ 1 ماي الذي توعدّت بأنه سيكون يوماً احتجاجياً ضد عدم إلتزام الحكومة بالاتفاقات.

ويبدو أن اجتماع أمس الخميس الذي حضره إلى جانب رئيس الحكومة كلّ من وزير الإدماج الاقتصادي و المقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات ووزيرة المالية ووزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، (يبدو) لم يلطّف الأجواء بين الحكومة والكونفدرالية الديمقراطية للشغل.

وفي هذا السياق قال يونس فيراشين عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل في تصريح لـ “الأول”: “خلال الاجتماع عبرنا على ما سبق وأكدنا عليه في الوقفات الاحتجاجية يوم 19 فبراير والاضراب العام داخل الوظيفة العمومية يوم 18 أبريل؛ نحن بالنسبة لنا اليوم يجب تنفيد الالتزامات لأن الحوار الاجتماعي من دون تنفيذ للالتزامات للأسف يضرب مصداقية الحوار نفسه وكذلك المؤسسات، خاصة وأن السياق الذي يعيشه المغاربة وضمنهم الشغيلة، سياق يتميز بالتضخم  بشكل غير مسبوق والارتفاع المهول للأسعار وبالتالي هناك ضرورة ملحة لتحسين الدخل بالنسبة للأجراء بشكل عام عبر الزيادة العامة في الأجور ومراجعة أشطر الضريبة عن الدخل”.

وتابع: “وطبعا بالاضافة إلى أننا عبرنا عن رفضنا لأي مخطط يهدف إلى تخريب التقاعد وضرب المكتسبات الاجتماعية بهذا الخصوص، وقد أكدنا أيضاً خلال الاجتماع مع رئيس الحكومة، على مسألة الحريات النقابية  وفض النزعات الاجتماعية المزمنة للمئات من العمال في الوحدات الانتاجية  الذين تمّ تسريحهم بشكل جماعي، والذين تعرضوا إلى التضييق على ممارسة حقهم النقابي”.

وقال فيراشين: “تمّ التشديد من طرف النقابة خلال الاجتماع على ضرورة تنزيل ميثاق المأسسة الخاص بالحوار الاجتماعي لا على المستوى القطاعي ولا الترابي، علما أن الميثاق جاء مرادفاً لاتفاق 30 أبريل وكان من المفروض تنزيله منذ مدة”.

وأضاف: “للأسف ردّ الحكومة على النقط التي طرحناها على الطاولة لم يعبر عن إرادة واضحة من أجل تنفيذ هذه الالتزامات وكان المبرر دائماً هو الوضعية الصعبة  وأنها (الحكومة) قامت بمجهودات في مجموعة من الملفات لكن على العموم نحن اعتبرنا أن الحكومة ملزمة بتنفيذ ما وقعت عليه، فمن المفروض أن تكون قد مرّت إلى مرحلة التنفيذ والحوار الاجتماعي دخل في مناقشة مطالب جديدة، لكن للأسف يبدو أنها ماضية في الاخلال بالتزماتها”.

من جهتها أوضحت النقابة في بلاغ لمكتبها التنفيذي توصل “الأول” بنسخة منه اليوم الجمعة، أنه “خلال هذا الاجتماع أكد وفد الكونفدرالية الديمقراطية للشغل على أن الحوار الاجتماعي يجب أن يقدم أجوبة عملية و ملموسة على الوضع الصعب الذي تعانيه الشغيلة و عموم المواطنات و المواطنين في ظل الارتفاع المهول للأسعار و نسب التضخم الاستثنائية و انهيار القدرة الشرائية لشرائح واسعة و اتساع دائرة البطالة، مما يفرض على الحكومة اتخاذ إجراءات مستعجلة لدعم كل الفئات المتضررة. كما اعتبر الوفد الكونفدرالي أن التنصل من التعاقدات و الاتفاقات الاجتماعية يضرب الثقة في المؤسسات و يمس مصداقية الحوار الاجتماعي، لذا تؤكد الكونفدرالية الديمقراطية للشغل على ضرورة تنفيذ الالتزامات الواردة في اتفاق 30 أبريل 2022 و على رأسها الزيادة العامة في الأجور و مراجعة أشطر الضريبة على الدخل و الدرجة الجديدة للترقي و غيرها من الالتزامات التي لم تنفذ، و تنزيل ميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي و حل النزاعات الاجتماعية المزمنة و وقف التسريحات الجماعية للعمال و احترام الحريات النقابية. و عبر وفد الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن رفض منظمتنا المطلق لأي مساس بمكتسبات التقاعد و طالب بسحب المقترح الذي أعده مكتب للدراسات المتضمن لتراجعات خطيرة وضربا للمكتسبات الاجتماعية الخاصة بالتقاعد”.

وأضافت النقابة، “وحيث أن الحكومة لم تعبر خلال هذا الاجتماع عن إرادة واضحة لتنفيذ التزاماتها في اتفاق 30 أبريل 2022، وفق الجدولة الزمنية الواردة في الاتفاق، و فضلت نهج سياسة الهروب للأمام و ربط تحسين الدخل بالقانون المالي المقبل، و حيث أنها تعتبر قضايا أخرى ذات أولوية بالنسبة لها في هذه المرحلة؛ فإن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بقدر تأكيدها على تمسكها بالحوار الاجتماعي المطبوع بالمسؤولية واحترام التعاقدات، فإنها تؤكد على أن أولوياتها تحددها مصالح الشغيلة ومطالبها المادية والمهنية والدفاع عن مكتسباتها الاجتماعية. و تدعو الطبقة العاملة و كافة فئات الشغيلة إلى الالتفاف حول منظمتها المكافحة و جعل فاتح ماي لهذه السنة لحظة للاحتجاج القوي على السياسات العمومية وغلاء الأسعار والتعبير بقوة ووعي عن رفضنا لتنصل الحكومة من الالتزامات الاجتماعية و التصدي لمخططات ضرب المكتسبات الاجتماعية المتعلقة بالتقاعد”.