نددت النقابة الوطنية لموظفي المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل باستفسار الإدارة لأمين مال مكتبها الوطني عقب إدلائه بتصريح صحفي، على خلفية القرار القاضي بإيقاف الحراسة المؤقتة للمقرات الإدارية التابعة لمندوبية قدماء المقاومين على الصعيد الوطني، وتسريح مختلف العاملين في الحراسة الخاصة.
واعتبرت النقابة في بيان لها استفسار أمين مالها “بمثابة الاعتداء الصريح على الحق في التنظيم والحرية النقابية وخرقا واضحا للدستور وللقوانين ذات الصلة وتطاولا اختصاصات على الغير، ووسيلة للهروب إلى الأمام وتشويه الحقائق بدل التجاوب مع مطالب الشغيلة”.
وأشار البيان أن “العبارات المضمنة بالاستفسار يلزمها نوع من التعقيم اللغوي والاصطلاحي لأنها تكشف حجم العداء الكبير للنقابيين داخل مؤسسة وطنية تعي جيدا أهمية النضال النقابي جزء لا يتجزأ من الفعل الوطني من أجل الحرية والاستقلال”.
واستنكرت النقابة “تماطل الإدارة في الوفاء بوعودها، خاصة ما يتعلق باحترام الحريات النقابية، كما أدانت بشدة “أسلوب الإدارة في مصادرة حق أصيل من حقوق الإنسان وهو الحق في إبداء الرأي والتعبير حول قضية إنسانية واجتماعية معقدة ورفضه المطلق لأي تدخل في شأنه التنظيمي الداخلي، مسؤولية احتقان الوضع محملة النقابة للإدارة”.
وأضاف البيان أن “النقابة تحتفظ بحقها في اتباع السبل القانونية والمشروعة لمواجهة تغول الإدارة، كما أنه لن يتوانى في الدفاع عن حقه في ممارسة العمل النقابي وفضح الواقع المهني والاجتماعي المستفحل لشغيلة القطاع، وكذا تعرية كل الممارسات الفاسدة والمنحرفة واعتباره ذلك مؤشرا واضحا على تراجع منسوب القيم داخل الإدارة، وعنوانا على العجز الفظيع في عدم القدرة على تحمل وجود الصوت النقابي الحر داخلها وسيادة سياسة تمييزية وانتقائية وانتقامية في سلك المساطر القانونية عبر فبركة ملفات وهمية”.
وأبرزت النقابة أن “أمين مالها بصفته عضو المكتب الوطني للنقابة مفوض للتصريح باسم هذا الأخير، وتصريحه يعتبر رسميا باسم المكتب الوطني وملزما لمكتبها ومنخرطيها وأن الأمر شأن داخلي للنقابة لا يحق للإدارة التدخل فيه”.
وشاد المكتب الوطني بتصريح الأخير، معتبر أنه كان في مستوى التفويض المخول له للتصريح في ملف مهني واجتماعي يمس موظفي القطاع وفئة أعوان الحراسة الذين تم تسريحهم تعسفا، وشددت النقابة على أن أمين مالها لم يخُض في أسرار الإدارة أو أساء لأي مسؤول أو موظف بها، بل عرض بشكل صريح موقف المكتب الوطني في إطار حرية التعبير وحق الجهاز النقابي في إصدار البيانات والإفصاح عن موقفه من سوء أحوال المؤسسة، وهو حق مقدس لا يقبل التفاوض أو المساومة، كما أنه حق مكفول بقوة القانون والمواثيق الوطنية والدولية التي صادقت عليها المملكة المغربية”.
وأدان المكتب الوطني بشدة أسلوب الإدارة في مصادرة حق أصيل من حقوق الإنسان وهو الحق في إبداء الرأي والتعبير حول قضية إنسانية واجتماعية معقدة، ورفضه المطلق لأي تدخل في شأنه التنظيمي الداخلي، واعتباره ذلك اعتداء صريحا على الحق في التنظيم والحرية النقابية وخرقا واضحا للدستور وللقوانين ذات الصلة وتطاولا على اختصاصات الغير.
كما ندد باستمرار الإدارة في ترك المقرات الإدارية بدون حراسة وتعريضه لحياة شغيلة القطاع للخطر، وتركهم بدون حماية خاصة الموظفات والقيمات، وكذا من يشتغلون في مناطق نائية وصعبة.
وحمل المكتب الوطني الإدارة مسؤولية احتقان الوضع، ويستنكر سياسة التغول المخالفة للقانون ولمضامين الحوار الاجتماعي، كما يدعو الوطني الشغيلة مركزيا وعلى صعيد النيابات الجهوية والإقليمية والمكاتب المحلية وفضاءات الذاكرة التاريخية إلى اليقظة والتعبئة لمواجهة التغول الممارس من طرف الإدارة.
وسجل المكتب الوطني في ختام بيانه غياب أي تصور للمرحلة الحالية لدى الإدارة التي تعتمد اختلاق الصراع، وتغييب فضيلة الحوار الجاد والمثمر، عبر اعتماد منهجية التشاور مع الشريك الاجتماعي في هذه الظرفية الحساسة.
