أخنوش: القطاع الصناعي خلق 92 ألف منصب شغل خلال النصف الأول من العام الجاري

أفاد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بأن الحكومة تعمل على تطوير أداء القطاع الصناعي باعتباره رافعة أساسية لإنعاش التشغيل المنتج والمستدام، ولكونه يشكل أولوية حكومية، مؤكدا أن “المؤشرات الأخيرة للقطاع جد مشجعة، فخلال النصف الأول من سنة 2024، خلق القطاع الصناعي (بما فيه الصناعة التقليدية) 92 ألف منصب شغل، متجاوزا قطاع الخدمات”.
وقال رئيس الحكومة، في كلمة بمناسبة افتتاح الدورة الثانية لليوم الوطني للصناعة، صباح الأربعاء في مدينة بنجرير “إننا ندرك حجم التحديات التي تواجهها الصناعة الوطنية، التي عانت من انعكاسات توالي الاضطرابات العالمية”، مشيرا إلى أن الحكومة عملت على إطلاق دينامية كبيرة في القطاع، لاسيما من خلال “بنك المشاريع الصناعية”، وإحداث “صندوق دعم الابتكار”، الذي عرف نجاحا كبيرا منذ إحداثه سنة 2023.
وسجل أخنوش أن المغرب تمكن من الصمود في وجه التقلبات، رغم توالي الصدمات الاقتصادية، وهو ما تعكسه مجموعة من الأرقام الدالة، إذ عرف متوسط القيمة المضافة غير الفلاحية ارتفاعا بـ 3.6 في المائة سنة 2023، مسجلة نموا بنسبة 3.4 في المائة كمعدل تراكمي منذ 2021، أي بزيادة نقطة على المعدل المسجل خلال الفترة 2014-2021.
كما أعرب أخنوش عن فخره بأنه “في عهد جلالة الملك وعلى مدى ربع قرن، تضاعف حجم الصناعة الوطنية، وهو ما يعكسه على سبيل المثال ارتفاع الصادرات الصناعية 6 مرات، إذ انتقلت من 61 مليار درهم سنة 1999، إلى 376 مليار درهم سنة 2023، وارتفاع عدد المقاولات الصناعية من 4.500 سنة 1999 إلى ما يقارب 13.000 سنة 2023”.
وتابع أن عدد مناصب الشغل التي يوفرها القطاع ارتفعت من 477.000 سنة 1999 إلى قرابة مليون منصب شغل اليوم، مشددا على أن “بلادنا في إطار هذه الدينامية تمكنت من تعزيز انفتاحها الاقتصادي عبر اتفاقيات للتجارة الحرة، أتاحت الولوج إلى أزيد من 2.3 مليار مستهلك”.
وتشكل الدورة الثانية لليوم الوطني للصناعة، التي تعرف مشاركة وزارات وفاعلين مؤسساتيين آخرين وفدراليات مهنية وفاعلين خواص، مناسبة لتدارس الرهانات الجديدة ذات الصلة بتنمية القطاع الصناعي.
جدير بالذكر أن برنامج اليوم الوطني للصناعة، يضم 5 حلقات نقاش تتعلق بـ “السيادة الصناعية ومؤهلات الجهات”، و”الارتقاء النوعي للمنظومات الصناعية”، و”الرهانات الصناعية والتكنولوجية الجديدة”، و”الانتقال الطاقي”، و”الابتكار والقدرة التنافسية الاقتصادية”