نددت الرئيسة البرازيلية الموقوفة عن العمل، ديلما روسيف، اليوم الاثنين، بـ”انقلاب دستوري”، قائلة إنها ضحية محاكمة “ظالمة وتعسفية”، وذلك في معرض دفاعها عن نفسها أمام مجلس الشيوخ، قبل إقالتها المحتملة، غدا الثلاثاء أو بعد غد الأربعاء.
وقالت الزعيمة اليسارية إنها لم ترتكب “أي جريمة مسؤولية”، ولم ترتكب الجرائم التي تحاكم عليها ب”شكل ظالم وتعسفي”.
ونددت روسيف بـ”انقلاب ضد الدستور لانتخاب حكومة غاصبة بشكل غير مباشر”، مذكرة بأنه أعيد انتخابها من قبل 54 مليون برازيلي في العام 2014.
وأضافت الرئيسة البرازيلية “نحن على بعد خطوة من انهيار مؤسساتي خطير، والقيام بانقلاب فعلي”.
وتابعت، خلال كلمة استمرت 30 دقيقة “صوتوا ضد الإقالة، صوتوا من أجل الديمقراطية”.
وكان أحد مستشاري روسيف قد صرح بأن الرئيسة “مطمئنة”، وإن كانت كل التوقعات ترجح اقالة هذه المناضلة السابقة، التي تبلغ من العمر 68 عاما، وسجنت وعذبت في عهد الحكم الديكتاتوري العسكري (1964-1985).
ولمواجهة أعضاء مجلس الشيوخ المعادي لها بغالبيته كما تشير الارقام، رافقها مرشدها السياسي ايناسيو لولا دا سيلفا رئيس البرازيل من 2003 الى 2010، والمغني اليساري الملتزم الشهير شيكو بواركي وحوالي 12 وزيرا سابقا.
وقرر انصارها التوجه بالسيارات الى برازيليا للتعبير عن دعمهم لها. ويأمل بعضهم في ان يتمكنوا من اعطائها ورودا لتشجيعها. لكن تظاهرة تأييد لروسيف لم تجمع اكثر من مئتي شخص في برازيليا، مما يدل على تراجع تأثير حزبها حزب العمال اليساري.
ومنذ أشهر، تؤكد أول سيدة تنتخب لمنصب الرئاسة في البرازيل في 2010، برءاتها وتشدد على ان ما يحدث هو “انقلاب” مؤسساتي “دبره المستفيد الاكبر من هذه المناورة” نائبها السابق الذي اصبح خصمها ميشال تامر (75 عاما) الذي ينتمي الى يمين الوسط.
ويشغل تامر منصب الرئاسة بالوكالة منذ تعليق مهامها، في 12 ماي الماضي، بتصويت اكثر من ثلثي اعضاء مجلس الشيوخ. وسيبقى في هذا المنصب حتى الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي ستجرى في نهاية 2018 إذا تمت إقالتها.
وبعيد كلمتها، قبلت روسيف الرد على أسئلة البرلمانيين،الذين يشتبه في نصفهم تقريبا بالفساد او تستهدفهم تحقيقات.
وستجري بعد ذلك مناقشات طويلة قبل التصويت النهائي الثلاثاء او الاربعاء. ولاقالة روسيف نهائيا، يفترض ان يوافق ثلثا اعضاء مجلس الشيوخ، أي 54 من أصل 81 عضوا. وستكون هذه الخطوة سابقة في تاريخ البرازيل.
وإذا أقصيت نهائيا عن السلطة، فان روسيف لا يمكنها ان تشغل أي وظيفة عامة لثماني سنوات. واذا تمت تبرئتها، فان هذه الخبيرة الاقتصادية التي لم تتجاوز شعبيتها نسبة 13 في المائة ستواصل ولايتها الرئاسية.
ويخوض أعضاء مجلس الشيوخ، منذ يوم الخميس الماضي،في أجواء صاخبة، نقاشاتهم برئاسة رئيس المحكمة الفدرالية العليا ريكاردو ليواندوسكي كما يقضي الدستور.
ويتواجه مؤيدو إقالتها ومعارضو هذه الخطوة حول “جريمة مسؤولية” تتهم بها الرئيسة وهي التلاعب بحسابات عامة لاخفاء حجم العجز وإصدار مراسيم تتضمن نفقات بدون موافقة البرلمان.
