فدرالية اليسار تحتج خلال أشغال دورة مجلس مدينة الرباط و”البيجيدي” ينسحب بسبب “السعي لتكميم الأفواه”

احتج مستشارو فدرالية اليسار الديمقراطي، صباح اليوم الثلاثاء، داخل قاعة مجلس مدينة الرباط، بحملهم لافتات ووضعهم كمامات على أفواههم، وذلك ضد ما اعتبروه “كتما لحق ممثلي ساكنة الرباط في التعبير والوصول إلى المعلومة”.

ويأتي هذا، بعدما تم طرح مشروع تعديل لمادتين تتعلقان بالأسئلة الكتابية التي يوجهها المستشارون بمجلس المدينة، وأخرى تتعلق بالتغطية الإعلامية وتصوير دورات مجلس مدينة الرباط.

وحمل مستشارو فدرالية اليسار لافتات كتب على إحداها “نرفض الأساليب الدكتاتورية للمكتب لإسكات صوت المعارضة”، وكتب على أخرى “لن نسكت عن خروقاتكم القانونية”.

ويتمحور التعديلان حول المادتين 11 و33 من النظام الداخلي للمجلس، حيث أن المادة 11 تشير إلى أن الأسئلة الكتابية توجه إلى رئيسة المجلس عن طريق الفريق على أن لا يتعدى العدد ثلاثة أسئلة، وبأنه “يمكن للعضو غير المنتمي توجيه أسئلة كتابية على أن لا يتعدى العدد سؤال واحد”، وهو عكس النظام الحالي الذي يتيح لأعضاء المجلس بصفة فردية أو عن طريق الفريق الذي ينتمون إليه، توجيه أسئلة كتابية لرئيسة المجلس حول كل مسألة تهم مصالح الجماعة، دون أن يحدد عددا للأسئلة.

أما التعديل المقترح بخصوص المادة 33 فهو يمنع التصوير أو النقل المباشر بالهاتف أو بأي وسيلة أخرى خلال جلسات المجلس باستثناء الصحافة المعتمدة من طرف المجلس، عكس النظام المعمول به الذي يجيز استعمال الوسائل السمعية البصرية لنقل وتسجيل وتصوير المداولات العلنية للمجلس وذلك بمبادرة من أغلبية أعضاء المجلس الحاضرين أو بطلب من وسائل الإعلام المعتمدة بعد موافقة أغلبية أعضاء المجلس الحاضرين، كما يتيح النظام الداخلي المعمول به إمكانية نقل جلسات المجلس العمومية مباشرة على الموقع الالكتروني للمجلس إذا توفرت الشروط لذلك.

وفي المقابل احتج مستشارو حزب العدالة والتنمية، منسحبين من دورة المجلس، ضد ما أسموه بـ”الخرق الصارخ لمبادئ الحقوق والحريات، والسعي لتكميم الأفواه”، و”استمرار أسلوب العبث وسوء التدبير”.

وأصدر فريق العدالة والتنمية بالمجلس الجماعي للرباط، بلاغا عقب انسحابه من الدورة المنعقدة صباح اليوم، يندد من خلاله “بمنهج رئيسة المجلس وأغلبيتها المسيرة، في التعسف والإقصاء والعبث وخرق القانون، من خلال إدراج تعديل غريب وتراجعي لمادتين في النظام الداخلي”.

وسجل مستشارو “البيجيدي” في البلاغ “تخبط مسيري العاصمة، في طريقة خروج جماعة الرباط من شركة تسيير المحطة الطرقية للمسافرين القامرة”، حيث اعتبروا أن “هذا التخبط” يتجلى على “المستويين القانوني والتدبيري”.

وأعلن “البيجيدي” مقاطعته لجلستي دورة مجلس المدينة التي انطلقت اليوم، كما أعلن عن عزمه سلك كل الطرق والمساطر القانونية الممكنة، لمواجهة ما وصفه بـ”كل الممارسات النكوصية” في تدبير شؤون مجلس جماعة عاصمة المملكة المغربية”.