“حفرة” لتجميع مياه الصرف الصحي تهدّد حياة التلاميذ بجماعة حربيل ومطالب بفتح تحقيق في وجود أسلاك كهربائية تُخيف ساكنة “تامنصورت”

حذرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، من تواجد حفرة لتجميع مياه الصرف الصحي تهدد حياة التلاميذ الذين يدرسون بمدرسة أيت مسعود المتواجدة بجماعة حربيل دائرة البور.

وأفادت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش في بلاغ لها توصل “الأول” بنسخة منه، أنها توصلت “بشكايات وأشرطة فيديو توثق لوجود خطر على حياة وصحة اطفال المؤسسات التعليمية الابتدائية بدوار أيت مسعود جماعة حربيل دائرة البور بسبب تواجد حفر كبيرة وعميقة لتجميع مياه الصرف الصحي الخاصة بالدوار المنجزة بشكل عشوائي والمشرعة بدون حماية المنجزة في إطار إعادة هيكلة الدوار التي يظهر انها لم تحترم المعايير المعمول بها وتمت بشكل يهدد حياة الأطفال والتلاميذ والتلميذات بمدرسة أيت مسعود الابتدائية وباقي اطفال الدوار”.

وتابع البلاغ، “كما توصلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بصور وتقارير تفيد وجود اسلاك كهربائية عارية مزودة بالتيار الكهربائي في كل أشطر مدينة تامنصورت خصوصا الشطر السابع والرابع والثامن والثالث والاول والثاني، مما يشكل تهديدا خطيرا للسلامة البدنية للمواطنين وخاصة الأطفال، وينذر بوقوع مأساة يمكن تفاديها وهو نفس وضع بالوعات الصرف الصحي والخزانات التحت أرضية لأسلاك الهاتف والانترنت التي اختفت من جميع شوارع واشطر مدينة تامنصورت واصبح وجودها يقتصر على اماكن معدودة”.

وأوضحت الجمعية أنه “ورغم الشكايات والمراسلات المتكررة للمجلس الجماعي وشركة العمران والسلطات المحلية الا اننا لم نلمس اي تفاعل بشكل جدي يصون السلامة البدنية للساكنة ويحول دون وقوع كارثة”.

وطالب فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الانسان ب”التدخل العاجل لصون حياة ساكنة دوار أيت مسعود جماعة حربيل خصوصا تلاميذ وتلميذات مدرسة أيت مسعود الابتدائية، وساكنة أشطر مدينة تمنصورت بملحقة الفتح والاطلس”.

كما طالب ب”فتح تحقيق بشأن جودة ما تم انجازه من أشغال تهم إعادة هيكلة كل من دوار أيت مسعود ودوار القايد والإهمال الذي تعرفه اشطر مدينة تامنصورت، مع ضرورة تحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية اللازمة”.

وجدد مطلبه ب”ضرورة التفاعل الجدي مع شكايات المواطنين والمواطنات من طرف الجهات المسؤولة داخل جماعة حربيل والتعاطي الايجابي مع الخصاص الواضح الذي تعرفه البنيات التحتية”.
أيضاً، طالب ب”الاسراع بوضح حد لضعف التجهيزات وعدم جودتها ويخشى أن يكون ذلك ناتج عن سوء التسيير والتدبير والغش وعدم احترام مضامين دفاتر التحملات في مختلف المشاريع التي تعرفها الجماعة”.